الحكم بانتفاءِ القيد ، الا أنها إنما تنفي شخصَ الحكمِ المدلولِ لذلك الخطاب ، ولا تنفي أيَّ حكمٍ آخرَ من قبيلِه ، وبهذا اختلفتْ عن المفهومِ في مواردِ ثبوتِه ، حيث إنّه يقتضي انتفاءَ طبيعيِّ الحكمِ وسنخِه بانتفاءِ الشرطِ ، على ما تقدَّم في الحلقةِ السابقة .