وتكون النتيجة التراخي ، فما يظهر من العنوان في غير محله » « 1 » . وقال السيد الحكيم في المحكم - وهو في معرض بيان الأقوال في المسألة - : « . . . أو التراخي بمعنى جواز التأخير . وأما بمعنى لزوم التأخير فلم أعثر عاجلًا على قائل به » « 2 » . ثانياً : إنّ دلالة الأمر على الفور أو التراخي أو عدم دلالته على شيء منهما تارة تكون بلحاظ ذات الأمر مع قطع النظر عن الدليل الخارجي ، وأخرى تكون بلحاظ الدليل الخارجي ، وقد صرَّح غير واحد من المحقّقين أن محلَّ النزاع هو الأوّل دون الثاني . بعبارة أخرى : إنّ محلّ النزاع هو في دلالة الأمر بنفسه وبقطع النظر عن القرينة الخارجية على الفور أو التراخي ، أما مع دلالة القرينة الخارجية على لزوم الفور أو جواز التراخي أخذ بما دلّت عليه ، « ولا يوجد أحد يدعي دلالة أحدهما أو المجموع منهما على الفور ولو كانت القرينة على خلافه » « 3 » . قال الحكيم في المحكم : « صرَّح في الفصول بأن النزاع إنما هو في استفادة أحد الأمرين من خصوص الصيغة ، وهو المناسب لأخذ غير واحد لها في موضوع النزاع عند تحريره » « 4 » . ثم علَّق على تصريح الفصول بقوله : « لكن ملاحظة مجموع كلماتهم

--> ( 1 ) تحريرات في الأصول ، تأليف العلامة المحقّق آية الله المجاهد الشهيد السعيد السيد مصطفى الخميني ، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني ، الطبعة الأولى ، 1418 ه - : ج 2 ، ص 215 . ( 2 ) المحكم في أصول الفقه ، مصدر سابق : ج 1 ، ص 309 . ( 3 ) تحريرات في الأصول ، مصدر سابق : ج 2 ، ص 216 215 . ( 4 ) المحكم في أصول الفقه ، مصدر سابق : ج 1 ، ص 309 .