وممَّا اتّفقَ عليه المحصِّلونَ مِن الأصوليينَ تقريباً دلالةُ الأمر - مادّةً وهيئةً - على الوجوبِ بحكم التبادرِ وبناءِ العرفِ العامّ علَى كونِ الطلبِ الصادرِ من المولى بلسانِ الأمرِ - مادّة أو هيئة - وجوباً .