فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر » . « 1 » وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) ، أنّه قال : « إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرّعوا » « 2 » . وعن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) أنّه قال : « كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة » « 3 » . إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهما ( ع ) ، والتي تدلّ على أنّهما ( ع ) جوّزا التفريع على ما ألقياه من الأصول الكلّية ، مما يرشد إلى السبيل الأمثل لتحصيل الأحكام الشرعية والقواعد الكلية التي يتفرّع عليها استخراج الفروع عمّا هو أعمّ منها . وفي ذلك قال السيد حسن الصدر ( قدس سره ) : « وأوّل من أفرد بعض مباحثه بالتصنيف هشام بن الحكم . . . ثم يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين ، تلميذ الإمام موسى بن جعفر ( ع ) ، صنّف كتاب اختلاف الحديث ، وهو مبحث تعارض الدليلين والتعادل والترجيح بينهما . . . نعم ، أبسط كتاب في أصول الفقه في الصدر الأوّل كتاب الذريعة في علم أصول الشريعة للسيد الشريف المرتضى ، تمام المباحث في جزئين ، وله في علم أصول الفقه كتب عديدة أحسنها وأبسطها الذريعة ، وأحسن من الذريعة كتاب العدّة للشيخ أبي جعفر

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ، تأليف خاتمة المحدّثين الحاج الميرزا حسين النوري الطبرسي . تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، الطبعة الثانية ، 1409 ه - : ج 17 ، ص 303 ، باب وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة ، حديث 2 ( 2 ) تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، الفقيه المحدث محمد بن الحسن الحر العاملي ، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، الطبعة الثانية 1414 ه - . مهر قم : ج 27 ، ص 61 - 62 ، باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد ، حديث 51 ( 3 ) المصدر نفسه : ج 25 ، ص 118 ، باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام ، حديث 2 .