اسرا دوغان / مهرى آريانفر

67

حج گزارى ايرانيان به روايت اسناد عثمانى و قاجارى ( فارسى )

امت مظلوم محمد ( ص ) از مطالبات و تعديات ، بر اراده سنيّه و ذات جوهر خاقانيه بستگى دارد و مايه اصالت و لازمه ديانت شما و عدم اختلال احوال عباد است . سعى در ترك اين اعمال جهت تحصيل رضاى پادشاهانه ، امر بديهى است . پس از اين زنهار و زنهار از حجاج و زوار ايران ، غير از رسوم گمرك اعلام شده ، قطعا مطالبات ديگرى نشود و با اعطاى امنيت ، سر مويى به آنها تجاوز و تعدى نشود . براى آنچه حاصل شده ، در خصوص اين موضوع امر شريف من صادر و ارسال شده است . هم اكنون در ضمن اين وضعيت ، به طرق گوناگون لازم ديده شد به ولات در جده ، شام ، بغداد ، بصره ، شهرزور و سايرين ، اوامر شريف من با تأكيد شديد ، صادر و ارسال شود . پس از اين ، خلاف اين امر ، لحاظ نشود و با اين چنين مطالبات ، باعث ناآرام كردن و مكدر كردن حجاج و زوار عجم [ ايرانى ] نشويد . حال آنها رعايت شود و اگر رخصت و جواز لازم اين امر مىباشد ، امر خديوانه من انفاذ احكام جليله ، واجب است . مِن‌بعد با توجه به اين منوال محرر ، از هيچ حاجى ايرانى ، سابق‌البيان با حالاتى مانند عاجز كردن و مكدر كردن ، مطالبه‌اى نشود . جهت معامله كردن با آنها مساعدت شود و باعث رنجش آنان نشوند و به اعلام آگاهىهاى لازم به دربار عطوفت‌قرار من ، مبادرت كنيد . فى اواخر جمادىالاول 1210 . در اين باب ، يك صورت آن به وزير و الا و وزير بغداد ، بصره و شهرزور ، سليمان‌پاشا و به ديگر واليان ، امير مكه مكرمه و جده ، اوامر شريف صادر شده است . بر اين بيان كيفيت اين امر به شدت تأكيد و دقت و خلاف آن صورت نگيرد . مبنى بر اقتضا ، در صورت رسيدن اين امر عالى ، در آن‌جوانب ، به حجاج ايران آزار نرسانند و مورد تعرض قرار نگيرند و اگر حضرت شريف در مدينه منوره و وكلاى ايشان به حقارتى نسبت به آنها مبادرت وزيده ، مداخله كرده و نسبت به منع آن اهتمام هر چه تمام‌ترى داشته باشند . اين قانون از قديم‌الايام وجود داشت .