اسرا دوغان / مهرى آريانفر
49
حج گزارى ايرانيان به روايت اسناد عثمانى و قاجارى ( فارسى )
نگرفته است . از قديمالايام رسم بود [ ه كه ] امرا عطايا و اعاناتى به امير مكه مكرمه بدهند ؛ اما شريفيحيى ، داعى فعلى ، آن وجوه را به خود اختصاص داده و به امور بازرسى توجهى نشده است و حال به مضايقه افتاده است . روافضى كه براى زيارت به مكه ميايد ، مالياتى به ناحق از آنان اخذ شده كه اخذ آن از طرف والى مصر ممانعت نشده [ در نتيجه زيادى گرفتند و مشكل پيش آمده است ] . به والى مشاراليه درباره خصوصيات اصدار امر عالى ، تقرير شريف مبارك تحرير شده و خصوصات مذكوره در مجلس شورا استدعا شده است . بعضى از عوايد شريف را حاميان محمدعلىپاشا [ كه مداخله كردنش در امور معمول است ] اخذ كردند . بر اين وجه به علىپاشا فرمان نوشته كه آيا بين مشاراليه و ما با اين رفتار بُرودت نمىافتد ؟ اميد است شريف از مضايقه نجات پيدا كند و به تقويت و استحكام حرمين بپردازد . بنابراين اگر بر اين وجه مطالعه بشود ، اين از كافه مصالح و الزام و اقدمات خواهد بود . با مشاراليه مذاكره شد و قرار است به عرض برسد . بر اين وجه از سوى يوسفافندى رسيدگى شد و قرار شد نصف حاصلات گمرك جده به واليان و نصف آن نيز به شريف تعلق يابد . و نيز مقرر شد از حجاج ايرانى عايدات غيره اخذ نشود ، چرا كه مغاير شرع شريف بوده و روافض از مشركين نيستند و مسلمان هستند و عايدات غير قانونى گرفتن از آنان ، مغاير بر شرع شريف مىباشد . در شروط عهدنامهاى كه بين دولت عليّه و ايران منعقد است ، از حجاج ايرانى تنها بايد حقوق گمركى معمول اخذ گردد ، كه در هر سال 180 هزار ريال مىباشد . بنابراين مبنى بر عهدنامه همايونى بين دولتين ، خطاب به شرفا و ائمه مكه مكرمه و سائرين با قيود اوامر عليّه كه سابقا اصدار شده بود به همومِ همايون ، همت شود . منظور عالى فرمايش شود و فرمايش بر محاط علم و عالى ، امر و فرمان حضرت من له الامر « 1 » است . CDHAT خط همايون : 0001
--> ( 1 ) . آنكه امور به دست اوست ؛ فرمان متعلق به اوست ؛ سلطان .