منفعت محتمله اقوى اولى است از دفع مفسدهء محتمله اضعف . حال همهء اينها در امور عرفيه است كه انسان قدرت تشخيص و اهم و مهم بودن و مصلحت و مفسده داشتن را دارد . و امّا نسبت به احكام شرعيه كه ملاكات آنها را نمىشناسيم و نمىدانيم فلان واجب مصلحتش چيست ؟ فلان حرام مفسده‌اش كدام است ؟ و آيا مصلحت مهمتر است يا مفسدت ؟ و صرفا علم اجمالى داريم كه يا حرام است و داراى مفسده و يا واجب است و داراى مصلحت در اينجا نمىتوانيم بگوئيم : دفع مفسده اولى از جلب منفعت است پس بايد به جانب حرمت ملتزم شد و نه مىتوان گفت : جلب مصلحت اولى از دفع مفسده است تا بگوئيم به جانب وجوب ملتزم شو و لذا نسبت به احكام شرعيه و دوران بين وجوب و حرمت جاى استفاده از اين قاعده نيست . قوله : ملاحظة : مقدّمه : اصوليين در كتب اصوليه سه باب را مطرح مىكنند : 1 - باب تزاحم 2 - باب تعارض 3 - باب دوران بين محذورين . در باب تزاحم چه بين دو واجب باشد و چه دو حرام و چه يك واجب و يك حرام ملاك و مصلحت و مفسدهء هردو حكم محرز است مثلا اگر دو نفر مؤمن در حال غرق‌شدن هستند و من فقط مىتوانم يكى از آن دو را نجات دهم در اينجا ملاك وجوب كه مصلحت است در هردو طرف موجود است ولى مكلف قدرت بر امتثال هردو ندارد در چنين موردى اگر احدهما معلوم الاهمية باشد مثل اينكه يكى از آن دو از اولياء خدا است ، پيامبر است ، امام معصوم است ، مرجع تقليد است و . . . و ديگرى مؤمن عادى است حتما بايد اهم را گرفت و مهم را رها كرد چون عقل حكم