مىكند به فعلى بودن اهم و ترك مهم . و اگر احدهما محتمل الاهمية باشد مثلا هردو مؤمن هستند ولى يكى مؤمن طالح است و ديگرى وضعش براى ما روشن نيست كه مؤمن طالح است يا صالح ؟ لذا احتمال مىدهيم كه صالح باشد و نجات او اولى و اهم باشد باز در اينجا به حكم عقل محتمل الاهمية مقدّم است از باب اينكه دوران بين تعيين و تخيير است چون اگر اين يكى اهم نباشد لااقل مساوى با او كه هست ولى از طرف ديگر احتمال اهم بودن داده نمىشود و لذا يا در واقع من مخير هستم و يا معينا همين شخص را بايد نجات دهم و در دوران امر ميان آن دو عقل مىگويد جانب تعيين مقدم است يعنى محتمل الاهميته را انقاذ كن كه على كل حال فراغت ذمه قطعى است ولى در جانب ديگر مشكوك است و لذا اين مقدّم است . و اگر چنانچه قطع به عدم اهميّت داريم بلكه هردو از هرجهت مساوى هستند البتّه عقل حكم به تخيير مىكند « 1 » . و امّا در باب تعارض هردو خطاب داراى ملاك نيست تا امكان صدور داشته باشد بلكه يكى داراى ملاك هست و ديگرى نيست ، يكى صدق است و ديگرى كذب و لذا اگر احدهما از جهتى رجحان داشت راجح مقدّم است و مرجوح طرح مىشود و اگر رجحانى نبود قاعده تساقط است كما سيأتى تفصيلا در خاتمه . و امّا باب دوران بين المحذورين كه مثل باب تعارض است يعنى در واقع و عند اللّه تعالى يكى از آن دو حكم داراى ملاك است يا وجوب و يا حرمت ولى ما تفصيلا نمىدانيم آنگاه اگر اهم بودن يكى از آن دو محرز باشد كه فى الواقع اگر حرام

--> ( 1 ) - به بيانى كه در شرح اصول ، ج 3 ، مبحث تعادل و تراجيح آورده‌ام .