محلّ بحث است و در خصوص تعبديات از باب مقدمهء عمل لازم است چون تا ملتزم نشويم نمىتوانيم قصد قربت كنيم و گرنه بالاصالة مطلوب نيست و لذا اين اشكال دوّم مصنف قابل بحث است ) . بعد مىفرمايد : امّا طبق نظر ما كه بايد به احدهما ملتزم باشد نه مخالفت قطعيه عمليه پيش مىآيد و نه التزاميه بلكه موافقت احتماليه عملى و التزامى است و لا ريب در اينكه الضرورات تتقدر بقدرها يعنى در قدم اوّل موافقت قطعيه از هردو جهت لازم بود و حيث اينكه اين ممكن نيست نوبت به موافقت احتماليه مىرسد . قوله : ثم على : مقدّمه : عملى كه امرش دائر ميان وجوب و حرمت گاهى يك عمل توصلى است يعنى : مطلوب از آن انجام ذات العمل است و گاهى تعبّدى است يعنى قصد قربت مىطلبد حال بر مبناى ما كه اخذ به احدهما را لازم مىدانيم چه در توصليات و چه تعبديات هيچگاه مخالفت قطعيهء عمليه پيش نمىآيد چون مع الالتزام عمل را ترك مىكند و لعل در واقع حرام بوده پس امتثال شد يا مع الالتزام به وجوب آن را انجام داده و لعل در واقع واجب بوده پس امتثال كرده پس موافقت احتماليه حتمى است ولى بنابر قول به اباحهء ظاهريه تنها در توصليات مىتوان آن را پذيرفت چون مخالفت عمليه قطعيه لازم نمىآيد التزاميه هم كه اشكالى ندارد ولى در تعبديات امر مشكل مىشود زيرا كه كسى كه ملتزم به اباحه شده داعى بر قصد قربت در عمل ندارد و لذا عمل را يا بدون قصد قربت انجام مىدهد يقينا مخالفت قطعيه شد چون اگر در واقع حرام بوده مرتكب حرام شده و اگر واجب بوده قصد قربت نكرده پس در هرحال مخالفت حاصل شده و لذا قول به اباحه از جهاتى محذور دارد .