قوله : و قد نقل : كسانى كه مثل مصنف طرفدار وجوب اخذ و التزام به احد الحكمين هستند و مىگويند ما حق نداريم هردو را طرح كنيم خودشان بحث دارند كه آيا معينا بايد به جانب وجوب ملتزم شويم و جانب حرمت را طرح كنيم ؟ يا معينا بايد به جانب حرمت اخذ كنيم ؟ و يا مخير هستيم بين اخذ و التزام به هريك كه خواستيم ؟ احتمال اوّل كه اصلا قائل ندارد تا بحث شود مىماند دو احتمال : 1 - عده‌اى برآنند كه معينا بايد به جانب حرمت ملتزم شويم و احتمال وجوب را طرح كنيم . 2 - و جمعى مثل مصنف برآنند كه ما مخير هستيم در اينكه به هركدام مايل بوديم ملتزم شويم . گروه اوّل براى مدّعاى خويش ادله‌اى دارند كه مرحوم شيخ حدود پنج دليل از قول ايندسته آورده و مهمترين آنها اينست كه گفته‌اند : « 1 » دفع المفسده اولى من جلب المنفعة . بيان ذلك : در جانب حرمت احتمال مفسده وجود دارد ولى در جانب وجوب احتمال مصلحت است يعنى شايد فلان عمل در واقع حرام و داراى مفسده باشد و شايد واجب و داراى مصلحت و عند العقلاء دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة يعنى كارى بكنم كه از مفسدهء احتماليه بگريزم بهتر است تا كارى كنم كه به مصلحت احتماليه نائل شوم و آن كار به اينست كه اين عمل را ترك كنم . مصنف مىفرمايد : اين استدلال ضعيف است بدليل اينكه حكمتها و مصالح و مفاسد احكام شرعيه بر ما پوشيده است و ما از فلسفه احكام خبر نداريم و نمىدانيم كه آيا مفسدهء اين حكم اهم است تا معينا ترك را بگيريم و يا مصلحت آن

--> ( 1 ) - رسائل ، صفحهء 238 .