ناديده بگيريم و به برائت يا اباحهء ظاهريه ملتزم شويم بلكه معينا بايد يكى از دو احتمال را اخذ كنيم و دليل بر عدم جواز التزام به برائت و اباحه دو امر است : الف : ادلّه برائت و اخبار حليت و اباحه ما نحن فيه را كه علم اجمالى به جنس داريم شامل نيست و يا حداقل شك در شمولش داريم و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . بيان ذلك : موضوع برائت عقلى عدم البيان است و در ما نحن فيه علم اجمالى مىگويد : انا البيان و اذا جاء البيان ارتفع عدم البيان ، و موضوع برائت عقلى عدم العلم يا شك است و علم اجمالى مىگويد : انا العلم و اذا جاء العلم ارتفع عدم العلم و موضوع اباحهء شرعيه هم شك در حليت و حرمت است و مغيا شده به غايت معرفة الحرام و لا ريب در اينكه وقتى علم اجمالى آمد فى الجمله غايت حاصل شده و جاى حكم مغيا نيست پس اوّلا شمول مسلّم نيست و ثانيا التزام به اباحه ظاهريه و طرح هركدام از دو احتمال وجوب و حرمت مستلزم مخالفت قطعيهء التزاميه با علم اجمالى است . ( توضيح اينكه مخالفت قطعيه دو شاخه دارد : 1 - عملى 2 - التزامى ، عملى آنست كه در خارج و در مقام عمل علم اجمالى را زير پا بگذاريم و هرطرف شبهه را مثلا بجا آوريم يا ترك كنيم و التزامى آنست كه عملا مخالفتى نشده ولى التزاما و قلبا به هيچكدام ملتزم نشده و مخالفت كرده‌ايم ) . و چنين مخالفتى جايز نيست ( البته در اين رابطه تفصيلا بحث كرده‌ايم « 1 » . كه آيا مخالفت التزاميه حرام است يا خير ؟ در مسائل فرعيه قدر مسلّم اينست كه مخالفت عمليه جايز نيست و امّا التزاميه

--> ( 1 ) - شرح رسائل ، ج 1 ، تنبيه چهارم از رسالهء قطح و ج 3 در اصالة التخيير .