يا بيشتر ؟ در چنين موردى مشهور فتوى داده‌اند به لزوم احتياط و گفته‌اند اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيه است و بايد اكثر اتيان شود منتها برخى گفته‌اند بايد بقدرى بخواند كه علم صددرصد به فراغ ذمه پيدا كند و عده‌اى گفته‌اند ظن غالب به فراغ ذمه كافى است چون تحصيل علم عسر و حرج نوعى دارد و لذا مرفوع است و در هرحال به اقل اكتفا نكرده و نسبت به زائد بر قدر متيقن يعنى : اكثر برائت جارى ننموده بلكه احتياطى شده‌اند حال وجه اين فتوى و حل اين تنافى چيست ؟ مرحوم شيخ انصارى « 1 » وجوهى از توجيه را نقل نموده و به همهء آنها اعتراض نموده است كه در اينجا جاى طرحش نيست . ولى جناب مصنف هم وجهى را آورده‌اند و آن تفصيل است و قبل از آن مقدّمه‌اى را ذكر مىكنيم : در مباحث اوامر اصول فقه بحثى بود كه پاره‌اى از عبادات و فرائض داراى قضا هستند ، يعنى : اگر در وقت خودش انجام نگرفت حتما بايد در خارج وقت قضا شود منتها بحث در اينست كه آيا قضاء تابع اداء است و از همان امر به اداء وجوب قضاء هم استفاده مىشود ؟ و يا قضاء تابع اداء نيست بلكه به امر جديد است ؟ عدّه‌اى برآنند كه قضاء تابع اداء است و از امر اوّل مستفاد است ، و عدّه‌اى برآنند كه قضا به امر جديد است ، و عدّه‌اى هم تفصيلاتى دارند كه جاى طرح آن نيست « 2 » و اين نزاع از اينجا سرچشمه مىگيرد كه آيا مولى كه امر به واجب موقت

--> ( 1 ) - رسائل ، صفحهء 234 و 235 . ( 2 ) - در شرح اصول فقه ، ج 1 ، مبحث دهم ، باب اوامر آورده‌ام .