مىشود جنسى را كه داراى دو نوع باشد : 1 - نوع حرام 2 - نوع حلال و در خارج مصداقى براى ما مشتبه شده كه از نوع حلال و فرد او است يا از نوع حرام و فرد آنست ؟ باز حكم مىكنيم به حليت تا يقين كنيم به حرمت آن فى المثل مايع جنسى است كه تحته انواع و ميدانيم كه نوع خمر آن حرام و نوع خلّ آن حلال است ولى در خارج به مايعى برخورد كرده‌ايم كه نمىدانيم آيا خمر است تا حرام باشد يا سركه است تا حلال باشد باز هم حكم به حليت مىكنيم و همان مناط در نوع در جنس هم هست ( ممكن است كسى ادعا كند كه اخبار حليت تعميم دارند و ظهور در نوع ندارند بلكه جنس را هم شامل مىشوند و عليهذا نيازى به تنقيح مناط نيست ) . قوله : ثم ان : مرحوم شيخ انصارى در رابطه با شبههء موضوعيهء تحريميه فرموده‌اند « 1 » : بالاجماع جاى اصل برائت است و به چند دليل استدلال كرده‌اند : 1 - برائت عقلى و قبح عقاب بلا بيان . 2 - حديث رفع . 3 - اخبار حليت . يعنى : همين رواياتيكه مصنف به آنها اشاره كرد . و سپس پيرامون شبهه موضوعيه وجوبيه بحث كرده و فرموده‌اند « 2 » : و يدل عليه جميع ما تقدم فى الشبهة الموضوعية التحريميه من ادلة البرائة عند الشك فى التكليف . يعنى : مدّعا اينست كه در شبهه موضوعيه وجوبيه الاصل البرائة و دليل همان ادلّه‌ايست كه در شبهه موضوعيه تحريميه است كه يكى از

--> ( 1 ) - رسائل ، صفحهء 220 . ( 2 ) - رسائل ، صفحهء 233 .