و ثالثا مورد كثيرى از احاديث مقيد به فرض تمكن از وصول به امام و يا طريق معتبر شرعى است و در آنجا امر به توقف و احتياط كرده و ما اصوليين هم اينجاها را قبول داريم كه بايد توقف كرد انما الكلام در فرض عدم تمكن از معصوم و يا طريق معتبر است كه در اين فرض چه بايد كرد ؟ ما اصوليين در اين فرض برائتى شديم و اخبار و روايات مذكور اين مورد را شامل نيست فما اثبته الاحاديث لم ينفه الاصوليون و ما نفاه الاصوليون من الاحتياط بعد الفحص لم يثبته الاخبار پس نفى و اثبات بر دو مورد وارد شده و مانعى نيست . و امّا جواب ما از مطلقات : منظور از مطلقات آندسته اخبارى است كه مقيد به فرض تمكن از وصول به واقع نشده‌اند و از اين ناحيه اطلاق دارند حال از ايندسته چهار جواب مىدهيم : الف : قانون مطلق و مقيد اينست كه حمل مطلق بر مقيد نموده و توسّط دسته اول از اخبار كه مقيد به فرض تمكن بودند اينها را تقييد زده و مىگوئيم منظور واقعى همهء اين احاديث يك امر است و آن اينكه در فرض تمكن از وصول به حكم واقعى يا به طريق معتبر ما حق نداريم برائت جارى كنيم بلكه بايد توقف و احتياط را پيشه خود سازيم و البته اصولى هم در اين صورت با اخبارى متصافق و آشتى است . ب : بر فرض كه اخبارى از اين حمل امتناع ورزيده و بگويد ما به اطلاق اخبار اخذ كرده و مىگوئيم : مطلقا بايد احتياط كرد و عند الشبهه توقف نمود چه با تمكن و چه در فرض تعذر از وصول به معصوم و حكم واقعى جواب ديگرى مىدهيم و آن اينكه اخبار مطلقه را بر ارشاديت حمل مىكنيم نه مولويت و مىگوئيم اين اوامر از شارع مقدّس بما هو عاقل صادر شده و تأكيد حكم عقل است