نه از شارع بما هو شارع زيرا كه در مورد حكم عقل صادر شده‌اند و تأسيسى بودن و مولويت معقول نيست چون هدف از امر ايجاد داعى است و فرض اينست كه به حكم عقل در انسان ايجاد داعى شده و لذا حتما ارشادى خواهد بود و امر ارشادى تابع حكم عقل است و حيث اينكه عقل در شبهات بدويه و شك در تكليف آن هم بعد الفحص و اليأس احتياط را واجب ندانسته بلكه راجح و حسن مىداند پس اين اوامر هم بر ارشاد استحبابى حمل خواهند شد و با مدّعاى اصوليين منافاتى ندارند . ج : بر فرض كه اخبارى مسلكها از اين توجيه و حمل هم امتناع بورزند و بگويند : اصل اوّلى در امرهاى شارع تاسيسيت است نه تاكيديت ، مولويت است نه ارشاديت خواهيم گفت اين اوامر مولوى استحبابى است نه وجوبى بدليل جمع بين اخبار برائت و احتياط و اين معنا با مدعاى اصوليين منافاتى ندارد . د : بر فرض كه اخبارى از تمامى اين سخنان امتناع ورزيده و بگويد : اوّلا : ما به اطلاقات اخذ مىكنيم و وجهى براى تقييد نيست و ثانيا : اوامر احتياط مولوى است نه ارشادى و ثالثا : امر ظهور در وجوب دارد و اينها امر مولوى وجوبى هستند نه استحبابى و در نتيجه احتياط و توقف عند الشبهة واجب است نه مستحب ما جواب چهارمى دهيم كه يك جواب نقضى است و آن اينكه : پاره‌اى از اين اخبار مربوط به شبههء حكميه تحريميه است و برخى مربوط به شبهه حكميه وجوبيه و برخى مربوط به شبههء موضوعيه است چه تحريمى و چه وجوبى و برخى هم كلى است يعنى هم شبهه موضوعيهء وجوبيه را شامل است و هم حكميه وجوبيه را آنگاه مىگوئيم : خود شما اخبارىها در شبهات موضوعيه مطلق ( چه وجوبيه و يا تحريميه ) احتياط را واجب نمىدانيد و اصل برائت جارى مىكنيد در حالى كه برخى