و ثانيا بر فرض كه اخبارى ابا و امتناع ورزيده و بگويد : الاصل فى خطابات الشارع ان يكون تأسيّسيا و مولويّا لا تاكيديا و ارشاديا خواهيم گفت نسبت به ما نحن فيه يعنى شك در تكليف بعد از فحص و يأس بر استحباب شرعى حمل مىشود نه بر وجوب جمعا بين ادلّه برائت و احتياط . و امّا جواب مصنف از اين اخبار آنست كه : اين اخبار دو دسته هستند : 1 - اغلب آنها مقيد هستند به فرض تمكن از وصول به امام ( ع ) و دريافت حكم واقعى و در آن فرض ما را امر به توقف و احتياط كرده‌اند از قبيل : حديث اول و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم . 2 - برخى از اين اخبار هم از اين حيث اطلاق داشته و بقول مطلق فرموده : بايد عند الشبهه توقف كرد و احتياط كرد و . . . از قبيل حديث دوّم ، سوّم و نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم . . . امّا جواب ما از مقيدات : اوّلا : در بعضى از آنها اشكال سندى هست چون يا به صورت مرسل نقل شده و يا مسند ولى ضعيف ( البته در ميان آنها روايات صحيحه و مقبوله نيز وجود دارد پس اين اشكال خيلى مهم نيست ) . ثانيا مورد اين احاديث نوعا در فرض قبل از فحص و يأس از حال شبهه است و اصوليين در اين فرض بحثى ندارند بلكه با اخباريين متفقا مىگويند : بايد احتياط كرد و تحقيق و تفحص نمود و . . . آرى اصولى مىگويد : بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل على الحكم الواقعى شما آزاديد و الاصل البرائة نه قبل از آن و على الفرض اخبار اين صورت را نفى نمىكند .