5 - وحدت سياق كه لسان همه يكى است و چون اولى مال موضوعات است دو تاى بعدى هم كذلك . 6 - همانطوريكه « القرآن يفسر بعضه بعضا » همچنين كلام معصوم هم يفسّر بعضه بعضا و لذا حديث اوّل تفسير مىكند مراد از دو حديث بعدى را و در نتيجه هرسه حديث نص و يا لااقل ظهور در شبهه موضوعيه پيدا مىكند و لا دلالة فيها على الاباحة الشرعيه در شبهه حكميه و نه بر برائت ( فرق برائت و اباحه : اباحه اولا حكمى شرعى و ثانيا تكليفى و ثالثا در خصوص دوران بين حرمت و حليت يعنى شبهه تحريميه است ولى برائت عقلى و شرعى دارد ، تكليفى و وضعى دارد ، در شبهه تحريميه و وجوبيه جارى است فهو اعم ) . قوله : و امّا الاجماع : سوّمين دليل از ادلّه اصوليين براى اثبات اصل برائت در شبههء تحريميه و فقدان نص عبارتست از اجماع كه عده‌اى از اصوليين مثل مرحوم شيخ انصارى كه اجماع قولى و عملى را آورده و بدان تمسّك كرده‌اند ولى عدهء ديگر آن را منع نموده‌اند مثل مرحوم آخوند در كفايه و مرحوم بجنوردى در منتهى الاصول و . . . در مقام ردّ گفته‌اند : برائت دو شعبه دارد : 1 - شرعيه : كه به حكم شارع ثابت شده و موضوع آن شك و عدم العلم است . 2 - عقليه : كه به حكم عقل و در موضوع عدم البيان ثابت شده ( كما سيأتى در دليل رابع ) . حال منظورتان از ادعاى اجماع بر برائت كدام برائت است ؟ اگر بر برائت شرعيه ادعاى اجماع مىكنيد خواهيم گفت مسئله برائت شرعيه در ما نحن فيه يعنى