شبهه تحريميه و فقدان نص اجماعى نيست زيرا كه معظم اخباريين كه در ميان آنان بزرگانى امثال صاحب وسائل و صاحب حدائق مشاهده مىشوند طرفدار وجوب احتياط شرعى هستند و منكر برائت مىباشند فاين الاجماع و اگر بر برائت عقليه ادعاى اجماع داريد خواهيم گفت : اين قسمت اگرچه اجماعى است يعنى اخباريون هم قبول دارند كه ما بوديم و حكم عقل مىگفتيم : البرائة ولى آنها مدعى هستند كه شرعا بيان بر حرمت داريم و آن ادلّه وجوب احتياط است و با وجود بيان شرعى نوبت به حكم عقل نمىرسد باز هم لا اجماع بر برائت پس دليليت اجماع را قبول نداريم . قوله : و امّا العقل : دليل چهارم از ادلّهء اربعهء اصوليين بر اثبات برائت عبارتست از حكم عقل قطعى : اين دليل از دو قياس منطقى تشكيل شده كه به ترتيب عبارتند از : قياس اوّل : نسبت به شرب توتون هرچه فحص كرديم بيانى نيافتيم « صغرى » و دليل آن اينست كه هذا هو المفروض زيرا كه اگر دليل باشد يا قبل الفحص باشد از محل بحث خارج و خلف فرض است . و به حكم عقل قطعى عقاب بدون بيان قبيح است « كبرى » و دليل آن مراجعه به وجدان است پس نسبت به ارتكاب شرب توتون عقاب قبيح است « نتيجه » . و امّا قياس دوّم : همان نتيجه مرحله اوّل صغراى اين مرحله است كه ثابت شد و كبراى كلى هم آنست كه خداوند كار قبيح نمىكند چون با عدل و حكمت او سازگار نيست و لذا در علم كلام ثابت شده كه كار قبيح از مولاى حكيم محال است .