فنقول : براى هريك از عقل مستقل و شارع مقدّس در اين مقام امكان آن هست كه اصول و قواعد عمليهء فراوانى را در حق مكلفين تشريع كنند ولى آنچه كه فعلا مورد بحث فقهاء است اينست كه اصول عمليه را به دو دسته منقسم مىكنند : 1 - اصول عمليه عامه كه عموميت داشته و در جميع ابواب فقه از طهارت تا ديات قابل جريان هستند . 2 - اصول عمليهء خاصه كه مخصوص يك يا چند باب بوده و كليت ندارد . مثل : اصالة عدم التذكيه . و اصوليين راجع به اصول عامه بحث مىكنند كه چهار اصل معروف باشند : 1 - اصل برائت 2 - اصل تخيير 3 - اصل احتياط 4 - استصحاب . و از اين اصول عمليه دو اصل اوّلى هم عقلى و هم شرعى دارد كه هركدام موضوعى دارد و سيأتى و اصل سوّم صددرصد عقلى است و اصل چهارم عند المتأخرين شرعى است و عند الشك كه انسان مكلف متحير مىماند و دست او از ادلّهء اجتهاديه و امارات ظنيه كوتاه مىگردد بناچار جهت فرار از حيرت و سردرگمى كه درد كشنده‌اى است به اين اصول پناهنده مىشود و در اين تمهيد تنها يك مطلب ديگر قابل طرح است و آن اينكه حصر اصول عمليه عامه در چهار اصل آيا حصر عقلى است يا استقرائى ؟ در كتب منطقى خوانده‌ايم كه تقسيم الشئ دوگونه است : 1 - عقلى يا ثنائى كه امرش دائر بين نفى و اثبات است ( كه نقيضين هستند و ارتفاع و اجتماعشان محال است ) . مثلا مىگوييم : كلمه يا مستقلا و بدون ضم ضميمه دالّ بر معنائى هست و يا نيست آنكه نباشد حرف است و آنكه باشد يا مقترن