به احد ازمنهء ثلاثه هست يا نه آنكه نيست اسم و آنكه هست فعل است يا مثلا الحيوان امّا ناطق و امّا غير انسان و غير الانسان امّا فرس و امّا غيره و . . . كه هميشه دوبدو پيش مىرود . 2 - تقسيم استقرائى يعنى ما رفته‌ايم و در خارج موارد را استقراء و استقصاء كرده‌ايم و به اين نتيجه رسيده‌ايم كه مثلا لغت عربى داراى پنج لهجه است امّا عقلا امكان قسم سادسى هم مىرود حال در ما نحن فيه حصر مذكور به لحاظ خود اصول عمليه مذكوره يك حصر استقرائى است زيرا كه در مقام تصوّر و مقام ثبوت عقلا امكان اصل پنجمى هم وجود دارد كه مثلا در مجراى يكى از اين اصول دو اصل جارى مىشود بقول مصباح الاصول « 1 » : « كما اذا قال المولى اذا شككت بين الوجوب و الاباحه فابن على الاستحباب او اذا دار الامر بين الحرمة و الاباحة فابن على الكراهة و . . . » پس حصر يك انحصار استقرائى است . و امّا به لحاظ مجارى اين اصول اربعه ، حصر يك حصر عقلى است كه امرش دائر است بين نفى و اثبات به اين بيان كه بطور كلى شك يا اينست كه حالت سابقه در او ملاحظه مىشود ( يعنى : اولا حالت سابقه يقينى دارد و ثانيا در زمان شك هم كه مىخواهيم حكم كنيم به ملاحظه آن حالت سابقه و با مدنظر قرار دادن آنست ) و يا ملاحظه نمىشود پس دو قسم بيشتر نيست آنكه حالت سابقه در آن ملاحظه مىشود مجراى اصالة الاستصحاب است . و آنكه حالت سابقه در او ملاحظه نمىشود مساوى است كه اصلا حالت سابقه ندارد ، و علم به عدم داريم يا حالت سابقه او براى ما مشكوك و مجهول است كه ، چى بوده و يا حالت سابقه‌اش هم معلوم است

--> ( 1 ) - مصباح الاصول ، ج 2 ، صفحهء 248 .