معذور است و هذا معنى اصل البرائة مصنف مىفرمايند : اين حديث نيز دليل بر برائت نمىشود . بيان ذلك : ظاهر حديث يعنى جواب امام ( ع ) دلالت دارد بر اينكه سئوال سائل از شبههء موضوعيه بوده ( شبهه موضوعيه چنان كه قبلا تعريف شد عبارتست از : ما كان الاشتباه فى موضوع الحكم ) يعنى سئوال از اينست كه مرد جاهل بوده به اينكه زن در حال عده است و بدون تحقيق رفته با او ازدواج كرده حكم اين ازدواج چيست ؟ و يا اينكه سئوال از حكم وضعى است يعنى اينكه آيا اين ازدواج در حال عده موجب مىشود كه زن بر مرد حرام مؤبد شده و ديگر هرگز نكاحشان صحيح نباشد يا خير ؟ و امام ( ع ) در جواب فرموده : اگر از روى جهالت اقدام به اين ازدواج كرده خير حرمت ابدى نمىآورد و پس از انقضاء عده هم مىتواند دوباره با اين زن ازدواج كند و در هرحال چه سئوال از شبهه موضوعيه و چه حكم وضعى باشد از محل بحث اجنبى است چون بحث ما در شبههء حكميهء تكليفيه تحريميه است اين از صدر حديث ولى پس از جواب امام ( ع ) اين مطلب به ذهن سائل رسيد كه از امام ( ع ) راجع به شبههء حكميه هم سئوال كند و لذا عرضكرد يابن رسول اللّه ( ص ) كدام جهالت عامل عذر است ؟ جهل به حكم يا به موضوع ؟ امام ( ع ) از اين قسمت هم جواب داده و فرمودند : جهل به حكم موجب عذر است ولى در مقام تعليل براى معذوريت فرمودند : « لا نه لا يتمكن من الاحتياط » يعنى وجه معذوريت آنست كه جاهل الحكم متمكن از احتياط نيست اين تعليل باعث مىشود كه ما بگوئيم مراد از جاهل به حكم شخص غافل يا جاهل به جهل مركب است كه عقيدهء به حليت دارد نه شخص جاهل بسيط يعنى شاك زيرا اگر مراد حضرت ( ع ) شاك بود نه جاهل مركب