اين باب بايد به موارد استعمال عرف و شرع مراجعه شود لذا مصنف از اين طريق وارد شدند و بر مدعاى خود استدلال كرده‌اند امّا كثيرى از مجوزين و مانعين چنين استعمالى از راه عقلى پيش آمده و مسئله را به يك سلسله مطالب عقليه ارجاع داده‌اند فى المثل مرحوم مظفر در اصول فقه ج 1 و مرحوم آخوند در كفايه ج 1 براى اثبات عدم جواز از استدلالهاى دقيق و عميق عقلى استفاده كرده‌اند كه حقيقت استعمال چيست و چرا استعمال در اكثر جايز نيست « 1 » . . . ولى جناب مصنف مىفرمايند : ارجاع نزاع به امور عقليه از شأن اصولى بدور است آن هم در امثال ما نحن فيه كه سخن از استعمال لفظى عند اهل المحاوره است و بايد به موارد استعمال مراجعه كرد و لذا خلط شده ( كما اينكه در كثيرى از موارد اين خلط مبحث صورت گرفته و بايد تنقيح شود ) حال اگر بنا باشد از طريق عقل پيش آئيم آيا عقل اين استعمال را منع مىكند يا اجازه مىدهد ؟ مىفرمايد : به نظر ما عقلا هيچ مانعى از استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد ( چه حقيقيه و چه مجازيه ) بلكه در جميع معانى آن نيست و اين را با چند مرحله اثبات مىكنيم : مرحلهء اول : لفظ مشترك براى هريك از معانى خودش مستقلا وضع شده آن هم به نحو به شرط لا كه حتما اين باشد و غير آن نباشد و نه به شرط شيئ ، اى بقيد الوحدة كه صاحب معالم فرموده بلكه به نحو لابشرط يعنى لفظ را براى اصل طبيعت قرار داده مثلا طبيعت فضه ، طبيعت ذهب و . . . با قطع نظر از معانى ديگر و اصولا اى چه بسا واضع متعدد باشد كه اگر هم در مورد واضع واحد احتمال دخالت قيد وحدت و . . . باشد ولى در واضعين متعدد كه گاهى از وضع ديگرى خبر هم

--> ( 1 ) - تفصيلا در شرح اصول فقه ، ج 1 ، صفحهء 84 به بعد آورده‌ام .