على محمدى

67

شرح اصول استنباط ( فارسى )

واحدى استعمال شده كه داراى اجزاء كثيره است و همچنين استعمال لفظ در عنوان كلى المسمى به عين مثلا بگونه‌ايكه هركدام از معانى كثيره مصداقى از مصاديق آن باشند نيز جايز است يعنى از عين اراده كنيم المسمى به عين را كه بر ذهب ، فضه ، باصره ، نابعه . . . قابل صدق است بنحو عموم الاشتراك انما الكلام در استعمال لفظ واحد در آن واحد در اكثر از معناى واحد است بگونه‌ايكه هركدام از معانى استقلالا ملاحظه شود كه گويا لفظ تنها در برابر آن معنا قرار گرفته و در آن استعمال شده فى المثل مولائى به عبدش بگويد : جئنى به عين و از آن اراده كند چشم ، طلا ، نقره و . . . را آن هم هركدام مستقل و جداى از ديگرى آيا چنين استعمالى جايز است يا خير ؟ ( و البته اين بحث كلى است يعنى اختصاص به مشترك لفظى ندارد بلكه معانى كثيره اعم از اينكه همهء آنها حقيقيه باشند يا همهء آنها مجازيه باشند و يا برخى حقيقى و بعضى مجازى باشند ) . در مسئله اقوال فراوانى است : بعضىها بقول مطلق مجوّز چنين استعمالى هستند و بعضى بقول مطلق مانع هستند و بعضى تفصيل داده‌اند بين مفرد و تثنيه و جمع كه در اولى منع و در دومى و سومى تجويز كرده‌اند و گروهى تفصيل داده‌اند ميان كلام منفى و مثبت يعنى در مثبت منع و در منفى تجويز كرده‌اند « 1 » . جناب مصنف همانند كثيرى از متاخرين طرفدار عدم جواز هستند و دليلشان اينست كه در اين گونه موارد ما بايد به استعمالات عرفيه و يا شرعيه مراجعه كنيم و ببينيم آيا آنان چنين استعمالى دارند يا نه ؟ اگر عرف چنين استعمالى داشت سيرهء عقلائيه پشتوانه آنست و مجوز درست مىكند و اگر شرع چنين استعمالى داشت باز مجوّز درست مىشود ولى خوشبختانه يا متاسفانه وقتى ما به اهل لسان

--> ( 1 ) - تفصيلا ادلهء اين اقوال را همراه با اشكالات آنها در شرح معالم ، ج 1 ، نوشته‌ام .