على محمدى

66

شرح اصول استنباط ( فارسى )

غرض مىباشد چون سبب اجمال و ابهام ميگردد و بقول فصول : « هو يخل بالتفهيم المقصود من الوضع لخفاء القرائن و جوابه ان البيان ممكن بمعونة القرائن الواضحة مع ان القصد قد يتعلق بالبيان الاجمالى لحكمة داعية اليه . » 2 - اشتراك لفظى از ضروريات است لتناهى الالفاظ و عدم تناهى المعانى پس اگر هر لفظى فقط يك معنا داشته باشد لازم مىآيد بسيارى از معانى سرشان بىكلاه باشد . . . 3 - اشتراك لفظى ممكن است نه ممتنع و ادلّ دليل على امكانه وقوعه . بحث سوّم : آيا بر فرض امكان ، اشتراك لفظى در لغت عرب واقع هم شده يا خير ؟ مشهور برآنند كه واقع هم شده و دليلشان اينست كه : اين كتب لغت و دائره المعارفهاى بزرگ و فرهنگنامه‌هاى قطور لغت است كه در اختيار ما است و كافى است بدانها مراجعه نموده و با يكدنيا مشترك لفظى و مترادف روبرو شويم پس قابل انكار نيست . « 1 » بحث چهارم : و اصلىترين بحث در باب اينست كه : استعمال لفظ در معناى واحد بلااشكال جايز است منتها اگر قرينه آورديم آن معناى واحد معين مىشود و گرنه در هاله‌اى از ابهام باقى مىماند همچنين استعمال لفظ در مجموع المعانى من حيث المجموع بگونه‌ايكه هركدام از معانى جزء المرار بوده و هيچكدام استقلال نداشته باشند نيز جايز است فى المثل همانطوريكه زيد بر مجموع هيكل خارجى مركب از روح و بدن و اجزاء ماديهء كثيره اطلاق مىشود بيائيم كلمهء عين را بر مجموعه‌ايكه از هفتاد معنا مثلا تركيب شده و هر جزء آن از مقوله‌اى است اطلاق كنيم كه در حقيقت لفظ در معناى

--> ( 1 ) - تفصيل اين مطالب را در شرح اصول فقه ، ج 1 ، صفحهء 80 به بعد آورده‌ام .