است ؟ على الظاهر از قسم اول است كما هو المشهور پس بايد قدر جامعى را تصوير كنيم كه بر جميع مراتب قابل صدق باشد و در اين جهت لا فرق ميان صحيحى و اعمى و هردو بايد قدر جامع تصوير كنند و در اين باب اختلاف فراوان است . مثلا مرحوم بجنوردى در منتهى الاصول جلد اول حدود چهار قدر جامع از زبان صحيحىها آورده كه يكى از آنها اينست كه : عملى كه معراج باشد ، ناهى از فحشاء و منكر باشد ، ذكر باشد كه در تمامى مراتب صحيحه اين‌قدر جامع وجود دارد ( تصوير مرحوم آخوند در كفايه ) . و مرحوم آخوند از زبان اعمىها حدود پنج قدر جامع نقل كرده كه يكى از آنها اينست كه بگوئيم : صلوة وضع شده براى عملى كه داراى معظم اجزاء باشد مثلا پنج جزء به بالاتر كه نسبت به مادون به شرط لا و نسبت به ما زاد لا به شرط است . ( تصوير مرحوم مظفر ) . عقيدهء مصنف تقريبا همان عقيده صاحب كفايه است و آن اينكه : لازم نيست ما آن‌قدر جامع را با ماهيتش بشناسيم بلكه شناخت به آثار و خواص كافى است مثلا بگوئيم : هر عملى كه مؤدى غرض و محصل غرض مولى باشد موضوع‌له لفظ صلوة است و لا شك در اينكه نماز اشاره‌اى براى عاجز محصل غرض و نماز كامل براى متمكن محصل غرض است و ما چون صحيحى هستيم اين‌قدر جامع را تصوير مىكنيم و كارى با ديگران نداريم . مرحلهء ششم : يا ثمرهء نزاع : ممكن است بذهن كسى خطور كند كه همه قبول دارند كه مكلف در هنگام امتثال بايد عمل صحيح يعنى جامع جميع اجزاء و شرائط انجام دهد و حق ندارد به عمل ناقص قناعت كند بنابراين ثمره عملى قول به صحيح و اعم در كجاها ظاهر مىشود ؟