در جواب مىگوئيم : اصوليين ثمراتى براى اين نزاع آورده‌اند كه جناب مصنف مهمترين آنها را آورده‌اند و آن اينكه : فرض كنيد صلوة بر ما واجب شده و بدان امر شده‌ايم و اين عمل مركب و ذات الاجزاء و الشرائط است آنگاه نسبت به پاره‌اى از اجزاء و شرائط يقين داريم كه جزئيت دارند مثل قرائت ، ركوع - سجود و . . . و نسبت به پاره‌اى از امور يقين به عدم جزئيت داريم مثل به جماعت بودن ، در مسجد بودن و . . . در هرحال برطبق يقين خود عمل مىكنيم انما الكلام در مواردى است كه شك مىكنيم كه آيا فلان امر ( مثلا سوره ) جزء نماز هست يا نه ؟ و بدنبال آن شك مىكنيم كه آيا صلوة فاقد سوره كفايت مىكند يا خير ؟ در چنين موردى اگر كسى صحيحى باشد حق ندارد از اطلاق كلام استفاده كند زيرا كه شرط اساسى تمسك به اصالة الاطلاق صدق اسم و احراز عنوان است مثلا مىدانيم كه بر رقبهء كافره هم عنوان رقبه صادق است ولى شك داريم كه آيا علاوه بر صدق عنوان قيد و خصوصيت زائده‌اى بنام قيد ايمان در غرض مولى مدخليت دارد يا نه از اصالة الاطلاق بهره مىگيريم و مىگوئيم : مولى در مقام بيان بود و مقدمات حكمت فراهم بود معذلك اين قيد را نياورد حال اگر اين قيد در غرض مولى دخيل بود حتما مىآورد ولى در ما نحن فيه اين شرط اساسى منتفى است زيرا كه نمىدانيم كه بر صلوة بدون سوره اصولا عنوان صلوة اطلاق مىشود يا خير و چنين موردى جاى تمسك به اطلاق نيست در نتيجه خطاب مجمل مىشود و دستمان از اصل لفظى عقلائى و دليل اجتهادى يعنى اطلاق كوتاه شده نوبت به مراجعه به اصول عمليه مىرسد ( زيرا چنان كه در باب خودش خواهد آمد يكى از مجارى اصول عمليه تعارض نصين و ديگرى فقدان نص و سومى اجمال نص است ) و اصل عمليه‌ايكه در ما نحن فيه قابل جريان است على اختلاف المبانى يكى از دو اصل برائت و احتياط