عمل مىكنند به خبر واحدى عمل مىكنند كه مباين و مناقض با قرآن نباشد و الّا قطعا مزخرف و باطل است و اگر مراد از اخبار مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق باشد باز دو مطلب است : 1 - آن كسانى كه تخصيص عام كتابى را به خبر واحد خاص جايز نمىدانند در اينجا مىگويند عام كتابى مقدم است و به خبر واحد عمل نمىكنند . و امّا مجوزين تخصيص كتاب به خبر واحد مىگويند اصلا مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق مخالفت محسوب نمىشود و مراد احاديث از مخالفت ، مخالفت تباينى است زيرا كه عام و خاص مطلق مخالفت ظاهرى و صورى و بدوى دارند و با اندك تأملى بينهما را جمع نموده و عرفا اينها را مخالف نمىشمارند و لذا از موضوع اخبار مذكور تخصصا خارج خواهند بود پس سيد و اتباع او از اين طائفه طرفى نبستند . طائفه دوم : اخبار فراوانى كه به اين مضمون وارد شده كه هر حديثى از قول ما براى شما نقل مىكنند آن را به كتاب و سنت قطعيه عرضه كنيد و هركدام كه لااقل يك يا دو شاهد از كتاب و سنت برطبق آن بود ( كه خلاصه قرينه قطعيه داشت ) بدان عمل كنيد و هر حديثى كه مؤيد و شاهد كذائى نداشت حجت نيست و بدان عمل نكنيد مرحوم شيخ اين روايات را هم نقل فرموده « 1 » و ما به عنوان نمونه به يكى از آنها اشاره مىكنيم : « اذا جائكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا او شاهدين من كتاب الله فخذوه و الّا فقفوا عنده ثم ردوه الينا حتى نبين لكم و . . . » . جواب ما : اين اخبار از طائفه اولى وسيعتر است زيرا كه هر حديثى شاهد قرآنى و سنتى داشت ارزش دارد و هر حديثى كه چنين مؤيدى نداشت ارزش ندارد و

--> ( 1 ) - رسائل ، صفحهء 68 .