على محمدى

389

شرح اصول استنباط ( فارسى )

الف : سيره‌اى كه از فقهاء عظام سراغ داريم بما مىگويد كه آنان گتره فتوا نمىدهند . ب : نهايت درجه ورع و احتياط در دينشان به ما مىگويد كه آنان بدون يك آيهء محكمه ( در مقابل متشابهات ) و يا سنت قائمه ( سنتى كه بتواند به اثبات مطلب سندا و دلالة قيام كند ) ( ضمنا اين دو جمله اقتباس از حديث نورانى نبوى است كه فرمود : « انما العلم ثلاثة : آية محكمة ، او فريضة عادلة ، او سنة قائمة » ) . ج : علم و دانش بىپايان فقهاء عظيم الشأن شيعه نيز مانع مىشود از اينكه آنان به يك حجت و دليل واهى و سست اعتماد نموده آن هم در حديكه همگى برطبق آن اتفاق‌نظر پيدا كند و حتى يك نفر هم مخالفت نكند حاشا و كلا آنان با معيارهاى اجتهاد كاملا آشنا بودند و اعتماد بر چنين حديثى در شأن آنان نيست . حال مجموعهء اينها كه فراهم شد ما از اتفاق‌نظر آنان حدس قطعى به حجت معتبره مىزنيم ( و سيأتى كه اين مصداق از مصاديق خبر واحد است و ارزش دارد ) . قوله : و من هذا : شرط اساسى اين طريقه عبارتست از تحصيل اتفاق جميع علماء در جميع اعصار و امصار و گرنه تحصيل اتفاق فقهاء عصر واحد كافى نيست و براى ما قطع به وجود حجت معتبره نمىآورد زيرا اگر كسى مباحث فقهيه و كتب فقهاء را بررسى كند خواهد ديد كه چه بسيار پيش آمده كه علماء عصرى بر حكمى از احكام متفق شدند و علماء عصر بعدى با آن مخالفت كردند و علماء عصر ثالث بر خلاف آن اجماع كردند حال اگر اتفاق عصر واحد كافى باشد در اين گونه موارد كه كم هم نيست مىپرسيم كداميك از دو اجماع حجت است ؟ بعنوان نمونه در رابطهء با آب چاه اقوال فراوانى است و آن اينكه قدماء از فقهاء تا زمان محقق و علّامه تقريبا ( در مقابل تحقيقا چون جناب ابن ابى عقيل عمانى مخالف با قدماء بوده ) متفق