على محمدى

380

شرح اصول استنباط ( فارسى )

ان قلت : شايد اين استدلال امام در مقام ارشاد و آموختن به ماها باشد . قلت : از ظاهر روايات اين معنا بذهن تبادر نمىكند تا حمل بر ارشاد شود و لذا دلالت اين طائفه مخدوش است ولى مصنف مىفرمايد : پس از اينكه سه طائفه قبلى دلالتش كامل بود ديگر نيازى به طائفه چهارم نيست و الامر سهل « 1 » . 2 - قول لغوى يكى از امارات ظنيه‌ايكه از تحت اصل اولى حرمت عمل به ظن استثناء شده عبارتست از قول لغوى كه در رابطه با معناى لغات و اصطلاحات كتاب و سنت بدان مراجعه مىشود در اين رابطه دو نكته مورد بحث است : نكتهء اوّل اينكه : قول لغوى فقط به درد بازشناسى موارد استعمال مىخورد و اينكه فلان لفظ در لغت عرب چندين معنى دارد و در كجاها استعمال مىشود و امّا اينكه كدام معناء معناى حقيقى و كدام مجازى است اوّلا وظيفه لغوى نيست كه اينها را باز شناسد و ثانيا مقدور او نيست آرى علائمى براى بازشناسى حقيقت از مجاز در كتب مربوطه ذكر شده از قبيل تبادر ، صحت حمل - اطرادّ و . . . كه با آنها مى توان شناخت . نكته دوّم اينكه : آيا قول لغوى براى ما حجت است يا خير ؟ اگر از قول لغوى يقين پيدا كنيم به يقين پيدا كنى به يقين عمل مىكنيم ولى اگر گمان‌آور باشد محل بحث است كه آيا از ظنون خاصه است كه قام الدليل الخاص على اعتباره بالخصوص ؟ يا از ظنون مطلقه است و برمبناى انسدادى حجت است لا غير ؟

--> ( 1 ) - البتّه آنچه در كتاب اصول استنباط در رابطه با حجيت ظواهر آمد خلاصه‌اى بود از آنچه در اصول فقه و رسائل آمده و تفصيل مطلب را اگر كسى خواهد از شرح رسائل جلد اوّل و شرح اصول جلد سوّم بدست آورد .