شارع مقدس ما را بدان متعبد سازد لازم مىآيد القاء در مفسده يا تفويت مصلحت و كلاهما قبيحان و لا يصدر القبيح من الحكيم . از اين دليل برمبناى سببيت و طريقيت و مصلحت سلوكيه در باب امارات جواب داده شده « 1 » و چون مصنف وارد نشده ما نيز وارد نمىشويم و غير از اين قبه ساير علماء شيعه اعم از شيخ و سيد طرفدار امكان هستند . 2 - مقام وقوع : طرفداران امكان تعبد بحثى دارند كه آيا در شريعت تعبد به امارات ظنيه واقع هم شده يا خير ؟ و آيا موردى را سراغ داريم كه دليل خاصى بر حجيت فلان اماره قائم شده باشد يا نه ؟ در اين مرحله جناب سيد مرتضى و اتباع ايشان منكر وقوع تعبد هستند و مىگويند در احكام شرعيه باب العلم بسوى ما مفتوح است و نوبت به حجيت مظنه نمىرسد و دلايلى هم آورده‌اند از جمله تمسك به آياتى از قبيل آيات ذيل است : 1 - « اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ » 2 - « إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ » * كه مذمت و عيبجوئى و تنديد از عمل به ظن است 3 - « إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً » * كه گمان آدمى را به واقع نمىرساند و مشهور از اينها جوابهائى داده‌اند تخصيصا و تخصصا و حكومة كه در جاى خود بايد بحث شود ، در مقابل جناب شيخ طوسى و اكثريت مطلق فقهاء شيعه الى يومنا هذا مىگويند : تعبد به ظن واقع هم شده منتها خود اينها دو دسته هستند : 1 - ميرزاى قمى و اتباع او ظن مطلق را با دليل انسداد حجت مىدانند ولى ديگران دليل انسداد را قبول نكرده و ظن مطلق را حجت نمىدانند هم بدليل اينكه

--> ( 1 ) - تفصيل اين مطالب را بايد از شرح رسائل جلد اوّل و شرح اصول فقه جلد سوّم مقدّمات مباحث حجّت اخذ كرد .