قطعيه نشود كفايت مىكند و موافقت قطعيه لازم نيست ولى اكثر محققين از اصوليين مخصوصا از شيخ اعظم انصارى به بعد طرفدار وجوب موافقت قطعيه هستند و صد البته ادلّه طرفين و انتخاب قول حق در مباحث اصول عمليه مبحث اصل برائت و احتياط خواهد آمد كه آيا عند الشك فى المكلف به اصل برائت جارى مىشود يا اصالة الاحتياط . و امّا مقام اول كه فعلا مورد بحث ما است اينست كه آيا مخالفت قطعيه با علم اجمالى جايز است ؟ يا حرام ؟ معناى مخالفت قطعيه اينست كه در شبهات وجوبيه كه علم اجمالى دارم به وجوب احد الامرين او الامور همهء اطراف علم را ترك كنم و در شبهات تحريميه كه اجمالا مىدانم احد الامور حرام است همهء آنها را مرتكب شوم اين را مخالفت قطعيه عمليه گويند حال آيا مخالفت قطعيه حرام است يا نه ؟ آن كسانى كه علم اجمالى را كالجهل رأسا مىدانند مىگويند : مخالفت قطعيه با آن جايز است و كان لم يكن شيئا و دليلهاى متعددى دارند يكى از ادله آنان اينست كه اخبار حليت و اباحه اطراف علم اجمالى را هم مىگيرد زيرا كه نسبت به هر طرف بخصوصه من شك دارم و كل شيئى لك حلال مىگويد اصالة الحلية و الاباحة و البرائة جارى كن و حق ارتكاب را براى خود محفوظ كن چنان كه در باب خودش خواهد آمد و از اين اخبار تفصيلا جواب خواهيم داد . ولى مشهور اصوليين كه علم اجمالى را به علم تفصيلى ملحق مىكنند مىگويند : مخالفت قطعيه با علم اجمالى حرام است و اجمال دليلشان اينست كه : مقتضى از براى تنجّز تكليف معلوم بالاجمال موجود است و مانع از آن مفقود است فيؤثر المقتضى اثره ، امّا وجود مقتضى : چون خطابات روى واقع رفته يعنى شارع