صلوة واقعى را بر ما واجب كرده ، خمر واقعى بر ما حرام شده چه علم تفصيلى داشته باشيم يا علم اجمالى يا هيچكدام زيرا كه الفاظ براى معانى واقعيه موضوعند پس خطابات شرعيه موارد علم اجمالى را هم مىگيرد و مكلف را دعوت به امتثال مىكند و هذا معنى وجود المقتضى و امّا فقد مانع : براى اينست كه مانع يا عقل است و يا شرع و خوشبختانه هيچكدام مانع نيست امّا العقل : عقل چنين مكلفى را كه علم اجمالى دارد و احتمال عقاب مىدهد معذور ندانسته بلكه مىگويد : دفع عقاب محتمل واجب است . و امّا شرع : شرعا هم اخبار حليت و برائت ممكن است مانع باشد كه چنانچه در بالا اشاره شد سيأتى تفصيلا جواب از آنها . مصنف مىفرمايد : به نظر ما هم در حرمت مخالفت قطعيه با علم اجمالى هيچگونه اشكالى نيست بلكه حتما حرام است منتها همهء اين بحثها در موردى است كه در باب علم اجمالى پاى يك نفر در ميان باشد كه هردو مورد ابتلاء او هستند و آن يك نفر هم از حيث عنوان رجل بودن يا مرئه بودن ممتاز و مشخص باشد مثلا آقاى زيد كه يك نفر است و مرد هم هست علم اجمالى دارد كه در روز جمعه يا نماز ظهر در حق او واجب است يا جمعه چنين كسى بايد احتياط كند و امّا اگر در باب علم اجمالى پاى دو نفر به ميان آمد البته آن علم اجمالى در حق هيچكدام منجّز و مؤثر نخواهد بود زيرا كه هركدام وظيفه دارند به حساب خود برسند و كارى به ديگرى ندارند چون وظيفهء ديگرى مورد ابتلاء او نيست و وقتى به حساب خود تنها مىرسد مجرّد احتمال است و اصل عدم يا برائت و . . . بلا مانع جارى مىشود و چنين علم اجمالىاى كالعدم است مثلا دو نفر هستند كه يك شلوار مشترك دارند و از آن به نوبت استفاده مىكنند حال روزى در آن منى مشاهده كردند الان هركدام اجمالا