2 - موضوعى طريقى و مناط آن دو چيست و نيز در اينكه ظن هم مثل قطع گاهى موضوعى است و گاهى طريقى چون در كتاب به اين امور حتى اشاره‌اى هم نشده لذا ما از شرح و بسط آنها كه با مبناى شرحمان مخالف است اعراض نموده و خوانندهء گرامى را به شرح رسائل جلد اول در اين رابطه ارجاع مىدهيم ) . يكى از ويژگيهاى قطع موضوعى آنست كه زمام امر آن به دست شارع مقدس است كه اگر مصلحت دانست مطلق قطع را از هر راهى كه حاصل شود موضوع قرار مىدهد و مىفرمايد : اذا قطعت بخمرية شيئى يجب عليك الاجتناب و اگر مصلحت دانست قطع معينى را در موضوع اخذ كند مثلا قطع حاصل از مقدمات شرعيه را معتبر بداند و بفرمايد : اذا قطعت بالوجوب من الكتاب و السنة يجب الاتيان و يا قطع حاصل از طرق متعارف را حجت كند چنان كه قبلا ذكر شد كه به مقلد فرموده : اگر مجتهد از راه كتاب و سنت قاطع شد بايد از وى تقليد كنى ولى اگر از راه رمل و جفر و . . . قاطع شد حق تقليد ندارى و . . . امّا در قطع طريقى كه صرفا و صرفا طريقت دارد و كاشف از واقع است و تمام مصلحت و مفسدت مال واجب يا حرام واقعى است نه مال صفت قطع و چنان كه در مسئله اول بيان شد چنين قطعى به حكم عقل متابعت آن واجب مخالفتش حرام است و قابل جعل يا رفع شرعى نيست چون امورى را شارع ميتواند سلب كند كه وضع آنها بدست شارع باشد و طريقيت قطع از اين امور نيست لذا از هر طريقى كه حاصل شود چه از راه مقدمات عقليه و چه از راه طرق شرعيه به حكم عقل واجب الاتباع است چون به مجرّد آمدن قطع مكلف به واقع رسيده و حالت منتظره‌اى نيست و لذا وجهى براى تفصيل نيست كه بگوئيم : ايها القاطع من الكتاب و السنة اعمل بقطعك و اجعله طريقا ولى ايها القاطع من المقدمات العقليه لا تعمل بقطعك و