است يعنى قصد و تصميم معصيت دارد اين است كه از همان لحظه مستحق عقوبت مىشود قبل از اينكه مرتكب معصيت شود پس شخص متجرى هم كه با قطع خويش مخالفت مىكند هامّ به معصيت است پس مستحق عقاب مىباشد . مسئله سوّم : [ سومين از مسائل قطع را با طرح يك مقدمه شروع مىكنيم و آن اينكه . . . ] سومين از مسائل قطع را با طرح يك مقدمه شروع مىكنيم و آن اينكه : قطع بر دو قسم است : 1 - طريقى 2 - موضوعى . قطع طريقى چنان كه از نامش پيدا است عبارتست از قطعى كه صددرصد طريق بسوى واقع است و در خود صفت قطع هيچ خصوصيتى نيست بلكه تمام خصوصيت از آن واقع است و اين قطع هم راهى است بسوى واقع و لذا كه قطع موضوعيت ندارد ظن معتبر هم مىتواند نازل منزلهء آن باشد و ما را بسوى حكم واقعى ارشاد و ايصال كند مثلا شارع مقدس فرموده : الخمر حرام يا الربا حرام و . . . و من مكلف در خارج يقين كردم به حرمت يا ظن معتبرى بر حرمت قائم شد و بايد پيروى كنم . قطع موضوعى آنست كه خود صفت قطع خصوصيت و موضوعيت دارد و حكم شرعى در لسان دليل دائرمدار قطع شده تا حديكه با وجود قطع حكم هم موجود مىشود و با عدم آن معدوم مىگردد و در اين قسم هرگز ظن قائم‌مقام قطع نمىشود مثلا شارع فرموده : مقطوع الخمرية حرام ، مقطوع البولية نجس و . . . كه خود قطع در موضوع اخذ شده . ( البته در اينكه قطع موضوعى با طريقى چه تفاوتهائى دارند و اينكه قطع موضوعى هم دو شعبه دارد : 1 - موضوعى صرف و خاص .