مجتهد سخن ميگويد و قواعد كليه استنباط را كه مربوط به مجتهد مىشود بيان مىكند و ثانيا حالات سه‌گانه‌ايكه مطرح خواهد شد مخصوص مجتهد است و ثالثا بر فرض كه اين حالات براى عامى و مقلد هم باشد ولى احكاميكه و دستور العمل‌هائيكه در طول بحثهاى آينده خواهيم آورد مخصوص مجتهد است و مقلد و عامى را از آن بهره‌اى نيست و لذا در اول بحث عنوان را به مكلف مجتهد مقيد ساخته و آراستيم ، حال مجتهد وقتى خود را با احكام شرعيه‌اى كه دارد ( اعم از تكليفى و وضعى ، اولى و ثانوى ، ظاهرى و واقعى ، تعبدى و توصلى ، عبادى و معاملى ) مقايسه مىكند و التفات به آن حكم پيدا مىكند و در لابلاى منابع به فحص و بحث مىپردازد به صورت قضيهء مانعة الجمع و الخلّو از يكى از سه حالت خارج نيست ( خلاصه قضيهء منفصله حقيقيه است ) . 1 - يا قطع به حكم شرعى پيدا مىكند مثلا يقين مىكند كه نماز جمعه در عصر غيبت واجب است ، شرب توتون حرام است و . . . 2 - و يا ظن به آن حكم شرعى پيدا مىكند يعنى جانب وجوب را مثلا ترجيح مىدهد و هكذا حرمت و . . . 3 - و يا شك در حكم شرعى پيدا مىكند ( منظور از شك جهل بسيط است يعنى مىداند كه نمىداند و در حال ترديد به‌سر مىبرد كمااينكه منظور از قطع مطلق اعتقاد جازم است اعم از اينكه مطابق با واقع باشد يا خير ) مثلا شك مىكند كه آيا دعا عند رؤية الهلال در اسلام واجب است يا خير ؟ احكام اين سه حالت بطور اجمال : در اينجا در ضمن تمهيد اشاره‌اى كلى به احكام و دستورات هريك از حالات فوق داريم و سپس هركدام را در فصل خودش