به تفصيل خواهيم آورد . حكم قطع : اگر مجتهد قاطع به حكم شد به حكم عقل ملزم است با قطع موافقت و از آن پيروى كند يعنى اگر به وجوب قاطع شده انجام دهد و اگر به حرمت قاطع شده ترك كند و . . . حكم ظن : اگر ما مثل مشهور طرفدار ظن خاص شديم و گفتيم آن مقدار ظن خاص هست كه بخش اعظم احكام را براى ما تبيين كند ( منظور از ظن خاص يعنى ظن كه بخصوصه از سوى شارع دليل بر حجيت آن قائم شده مثل خبر ثقه ، خبر عدل ، ظواهر و . . . ) و از راه همين ظنون خاصه به حكم شرعى مظنه پيدا كرديم باز بايد بدان عمل كنيم منتها اين ظن را شارع مقدس در حق ما حجت كرده و نازل به منزلهء علم قرار داده و ربطى به حكم عقل ندارد . و اگر مثل محقق قمى طرفدار حجيت ظن مطلق شديم به بركت دليل انسداد ( مقدماتى دارد كه نتيجه آنها حجيت هر ظنى است از هر راهى كه حاصل شود چه از راه خبر ثقه يا عدل ، و چه از راه شهرت فتوائيه و اجماع منقول و . . . به استثناى قياس و « 1 » . . . ) . باز اگر چنانچه از يكى از اين طرق متعدد ظن به حكم پيدا كرديم به حكم عقل اخذ به راجع نموده و برطبق ظن بايد عمل كنيم و اگر كسى ظن مطلق را حجت ندانست و دليل انسداد را قبول نداشت و ظن خاصى هم به نزد او قائم نشده بود بلكه از طرق باطله كالقياس يا از طريق غيرمعلوم الاعتبار كالشهرة ظن به حكم پيدا كرد البته چنين ظنى واجب الاتباع نبوده بلكه ملحق به شك است ( و در اصطلاح اصوليين در باب اصول عمليه شك اعم است از دو احتمال متساوى الطرفين و يا دو احتمال كه يكى راجح باشد ولى معتبر نباشد ) .

--> ( 1 ) - تفصيل آن را در شرح اصول فقه ، ج 3 ، مقدّمه دهم از مقدّمات مباحث حجّت آورده‌ام .