به تقييد شده‌اند و گفته‌اند : يحمل المطلق على المقيد ؟ جناب مصنف مىفرمايد : آقايان اصوليين در اين مقام وجوهى براى بيان فرق بين دو باب و اينكه چرا مطلق بر مقيد حمل مىشود ولى عام بر خاص حمل نمىشود ذكر كرده‌اند كه به عقيدهء ما بين المقامين دو فرق اساسى وجود دارد : فرق اول : دلالت الفاظ عموم و خطاب عام بر عموميت و شمول نسبت به جميع افراد يك دلالت وضعى است ( البته در نوع موارد مثل كل و جميع و . . . ) بنابراين دليل عام حجتى تام و مستقل است كه آمده و ظهور در عموم هم پيدا كرده آنگاه وقتى كه بعدا دليل خاصى مىآيد مبنى بر اينكه اكرم العلماء الفقهاء اگر اين خاص مفهوم داشته باشد با آن عام تنافى پيدا مىكند و بر عام مقدم شده جلوى حجيت عام را در عموميت مىگيرد ولى خوشبختانه عند المشهور وصف داراى مفهوم نيست و لذا اثبات شيئى نفى ما عدا نمىكند و چيزى مانع از دلالت قوى و مستحكم عام نمىشود بلكه عام به عمومش باقى مانده و دليل خاص بر تأكيد حمل مىشود و باب التأكيد در محاورات و مكالمات عرفيه واسع است . امّا در مطلق و مقيد دلالت مطلق بر اطلاق و ارسال و شياع وضعى نيست بلكه به كمك مقدمات حكمت است و لذا دلالت آن ضعيف است و با اندك معارضه اى از بين مىرود و چون مقيد كه آمد و فرمود اعتق رقبة مؤمنة به عقيدهء ما كلام مفهوم دارد و مفهومش اينست كه فلا تعتق الكافرة لذا اين مفهوم قيد با آن ظهور اطلاقى معارضه كرده و او را از كار مىاندازد و در نتيجه مفهوم قيد با اطلاق ساقط شده و به مقيد در موردش عمل مىشود اينست فرق بين دو باب ( البته بر ما روشن شد كه چگونه جناب مصنف كه در جمله وصفيه قائل به مفهوم است در اعتق رقبة مؤمنه مفهوم قيد را قبول كرد ولى در اكرم العلماء الفقهاء كه آن هم جملهء وصفيه است