مفهوم وصف را قبول ندارند و مرتب اين مطلب را تكرار مىكنند در حالى كه اگر وصف مفهوم دارد در هر دو بايد داشته باشد و هردو بايد با اطلاق و عموم معارض باشند و الّا فلا و لذا به نظر مىرسد كه طبق مبناى خود ايشان امكان فرق‌گذارى نيست آرى برمبناى مشهور مىتوان به نحو ديگر فرق گذاشت و آن اينكه در عام و خاص مطلق همان است كه مصنف فرمود و لازم هم نيست ظهور وضعى باشد بلكه عقلى هم باشد مثل نكره در سياق نفى همان است منتها از محل بحث خارج است چون بحث ما در ايجابيين است و امّا در مطلق و مقيد چون دلالت مطلق به مقدمات حكمت است و يكى از مقدمات حكمت نبودن قرينه بر خلاف است و اين مقيد صلاحيت قرينيت دارد بويژه اينكه اطلاق امر ظهور در تعيينى بودن دارد كه معينا عتق رقبه مؤمنه واجب است و . . . لذا مقدمات حكمت بطور قطع كامل نشد و احتمال مىدهيم كه مراد مولى مقيد باشد و به همين قيد اكتفا كرده و لذا اطلاق مسلم نشد تا قابل تمسك باشد و قدر مسلم همين مقيد مراد است و لا غير فرض هم اينست كه بحث ما در موردى است و كه حدت مطلوب در كار باشد خذ فافهم و اغتنم و اجعله فى بالك يكن لك نافعا ) . فرق دوّم : بر فرض كه از ظاهر وضعى و اطلاقى كلام چيزى استفاده نشود و بگوئيم هم عام و هم مطلق با آمدن اين خاص و مقيد ، اجمال پيدا مىكنند ولى باز از راه اصول عمليه فرق پيدا مىشود و آن اينكه لا اشكال در اينكه اشتغال يقينى براى ما پيدا شد و اشتغال يقينى عقلا مستدعى فراغت يقينيه است و تحصيل فراغت يقينيه در باب مطلق و مقيد به انجام مقيد است كه اگر انجام شد آن مطلوب واحد على كل حال امتثال شده چه مقيد باشد چه مطلق چون اين مقيد هم يك فرد مطلق است و در دوران بين التعيين و التخيير جانب تعيين مقدم است چون قطع به امتثال مىآورد ولى