على محمدى

314

شرح اصول استنباط ( فارسى )

انما الكلام در مطلق و مقيد بدلى است كه آيا باز هم به ظاهر هردو اخذ مىشود ؟ يا تقييد مىشود ؟ با عنايت به اين نكته كه از خارج عرض كردم و با عنايت به اين نكته‌ايكه مصنف در اثناء بحث تحت عنوان و هذا مبنى تا من احدى الجملتين آورده كه ما آن را هم در همينجا به صورت مقدمه مىآوريم : چه در باب عام و خاص و چه مطلق و مقيّد گاهى تعدد مطلوب در كار است يعنى مطلوب از عام يا مطلق امرى جداگانه و مطلوب از خاص و مقيّد هم جداگانه است مثلا اول عام يا مطلق را فرموده و مكلف هم بدان عمل كرده و مجددا خاص يا مطلق را بيان مىفرمايد كه پيدا است خاص هم جداگانه مطلوب است مقيد هم كذلك و بايد امتثال شود در اين صورت بحثى نيست كه به هركدام عليحده عمل مىشود و جاى حمل عام بر خاص يا مطلق بر مقيد نيست ولى گاهى از خود ظاهر دليل و يا از قرائن خارجيه مىفهميم كه وحدت مطلوب در كار است و مولائى كه هم عام را گفته و هم خاص را ، هم مطلق را گفته و هم مقيد را ، يك تكليف بيشتر در ميان نيست در چنين مورد ميان عام و خاص يا مطلق و مقيد تنافى ظاهرى پيدا مىشود زيرا كه خاص ظهور دارد در تعيين همين خاص و عام دلالت مىكند بر عدم تعيين و كذا المطلق و المقيد و اينجا است كه سخن از تخصيص و تقييد مطرح است . مثلا در مثل اكرم العلماء و اكرم العلماء العدول متبادر به ذهن اينست كه مولى يك مطلوب دارد و آن اكرام علماء است نه اينكه اكرام همهء علماء جداگانه مطلوب باشد و اكرام خصوص عدول هم جداگانه مطلوب باشد تا در نتيجه خصوص عدول دوبار اكرام شوند و هكذا در مثل ان دخلت المدينة فاكرم علمائها و ان دخلت المدينه فاكرم علمائها العدول او الفقهاء كه تنها فرقش با مثال قبلى درآوردن موجب و شرط و سبب است و همين حرفها در مطلق و مقيد هم مىآيد و مثل اعتق رقبة ، اعتق رقبة مؤمنة كه انسان مىفهمد كه