على محمدى
315
شرح اصول استنباط ( فارسى )
مولى يك تكليف و مطلوب بيش ندارد آن هم يا عتق مطلق رقبه است يا خصوص رقبهء مؤمنه و هكذا در جائى كه موجب ذكر شود مثل ان دخلت المدينة فاكرم عالما فيها با ان دخلت المدينة فاكرم عالما فقيها فيها . با حفظ اين دو نكته و روشن شدن محل نزاع حكم سه صورت مذكور در متن را تبيين مىكنيم . صورت اول : مطلق و مقيد هردو ايجابى باشند چه موجب در هردو ذكر شده باشد مثل ان دخلت المدينة . . . كه ذكر شد و چه موجب در هيچكدام نيامده باشد مثل اعتق رقبة . . . كه ذكر شد و چه در يكى آمده باشد و در ديگرى نيامده باشد مثل اعتق رقبة و ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة و يا بالعكس حكم اين صورت به هر چهار قسمش آنست كه چند قول نقل شده : 1 - مشهور برآنند كه بايد مطلق را بر مقيد حمل كرد و با مقيد مطلق را تقييد كرد . 2 - مطلق به اطلاقش باقى باشد و مقيد را بر استحباب و افضل الافراد حمل كنيم . 3 - مطلق به اطلاقش باقى بوده و مقيد را بر بيان يكى از افراد واجب تخييرى حمل كنيم . 4 - مفاد امر در مقيد واجب در واجب باشد . 5 - واجب متعدد باشد يعنى مطلق عليحده واجب و مقيد هم عليحده واجب باشد . مصنف مىفرمايد : مطلبى از مشهور نقل شده بلكه بر آن ادعاى اجماع شده اينست كه توسط مقيد مطلق را تقييد زده و حمل مىكنيم مطلق را بر مقييد و دليل