حاجت لازم نيايد بنابراين اگر در مقام اصل تشريع حكم بود و فعلا وقت عمل نيست مثل كثيرى از مطلقات قرآنى از قبيل : « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » « وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ » * و . . . البته قابل تمسك نيست و نتوان گفت كه سوره در نماز واجب نيست چون آيه مطلق آمده خير اين اطلاق در مقام بيان تمام المراد متكلم نيست . 2 - قيد و قرينه‌اى هم بر خلاف ظاهر اقامه نكند كه اگر قرينه آورد باز اطلاق كلام مراد نيست . 3 - اين مطلق انصراف به بعضى افراد هم نداشته باشد كه انصراف گاهى ظهورى است و منشأش غلبه استعمال است و گاهى بدوى است و منشأش وجود خارجى است و آنكه ارزشمند است و مانع از تمسك به اطلاق انصراف ظهورى است « 1 » . 4 - قدر متيقنى هم در مقام تخاطب و گفتگو نباشد كه بتوان كلام را برآن حمل كرد و گفت حتما همين قدر متقين مراد است ( قدر متقين خارجى داريم و در مقام تخاطب داريم كه هريك را با مثال در شرح اصول آورده‌ام ) حال با فراهم شدن همهء اين مقدمات اطلاق ثابت مىشود و كلام بر اطلاق و شياع دلالت مىكند و اگر حداقل يكى از اين مقدمات ناتمام بود اطلاق درست نشده و قابل تمسك نخواهد بود . تمرينات : تعريف مطلق : اللفظ الدال . . . و تعريف مقيد : اللفظ الدال على غير شايع . مثال مطلق : اعتق رقبه . مثال مقيد : اعتق رقبة مؤمنه جواب تمرين 2 - وضع واضع . جواب تمرين 3 - مقدمات حكمت .

--> ( 1 ) - تفصيلا اين اقسام را با مثل در شرح اصول فقه ، ج اوّل ، آورده‌ام .