2 - اجتماع مطلق و مقيد مبحث دوم از دو مبحث مطلق و مقيد راجع به اجتماع مطلق و مقيد است و در اين رابطه ابتدا كلامى از شيخ اعظم انصارى كه حاوى همهء صور مسئله است نقل مىكنم « 1 » و سپس به مقدارى كه مصنف معترض شده توضيح داده مىشود : « اذا ورد مطلق و مقيد فاما ان يكون المحكوم به متحدا او متعددا و على التقديرين فهما اما منفيان او مثبتان او مختلفان ( شش صورت ) و على التقادير اما ان يكون الموجب فيهما مذكورا اولا ( دوازده صورت ) و على الاوّل امّا ان يكون الموجب واحدا او متعددا » ( مجموع هيجده صورت مىشود ) و سپس تفصيلا وارد بحث شده و در پنج مقام مطلب را دنبال مىكنند . با حفظ اين نكته مصنف مىفرمايد : هرگاه از سوى مولى دو دليل بدست ما برسد كه يكى مطلق و ديگرى مقيد باشد هنگامى كه ما آن دو را باهم مقايسه مىكنيم از سه حال خارج نيست : 1 - يا هر دو داراى موجب ( يعنى سببيكه باعث صدور اين حكم شده ) هستند مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة . 2 - و يا هيچكدام داراى موجب نيستند مثل اعتق رقبة ، اعتق رقبة مؤمنة . 3 - و يا احدهما داراى موجب مذكور هست و ديگرى نيست و مثالش از مقايسه بدست مىآيد و در فرض اوّل ( كه مصنف مستقيما آن را طرح فرموده و دو صورت بعدى هم با مقايسهء وضعش روشن مىشود ) چهار صورت قابل تصوير است : 1 - يا مطلق و مقيد هم از حيث موجب و هم از حيث حكم مختلف و

--> ( 1 ) - از مطارح الانظار ، صفحهء 220 .