مطلقه و اسماء اجناس نفس ماهيات و طبايع است من حيث هى هى بدون هيچ قيد و شرطى حتى قيد اطلاق و لا به شرطى يعنى لفظ انسان مثلا براى حيوان ناطق وضع شده نه حيوان ناطق به قيد مطلق بودن و . . . هذا هو المتبادر منتها اطلاق و شيوع و سريان از خارج و ببركت مقدمات حكمت دانسته مىشود و ربطى به ظهور وضعى ندارد و طبق اين مبنا استعمال مطلق در مقيد و گفتن رجل عالم هيچگونه مجازيتى را همراه ندارد زيرا كه باز هم لفظ رجل در معناى خود يعنى طبيعت ، يعنى ذات ثبت له الرجولية استعمال شده و عالم دالّ بر وصف است و از باب تعدد دال و مدلول است كه احدى نگفته است صفت و موصوف مجاز شد . ( البته در اينكه آيا واقعا ميان اين دو نظريه تفاوت ماهوى وجود دارد يا اختلاف در تعبير است و نزاع لفظى است نه معنوى ؟ و در اينكه مراد متأخرين چيست ؟ و تعبيرات گوناگون آنان چه مطلبى را مىفهماند ؟ مطالب و نكات برجستهء فراوانى در اين باب موجود است كه در شرح اصول فقه جلد اول باب مطلق و مقيد تفصيلا بيان نموده‌ام و جويندگان به آنجا مراجعه نمايند ) مطلب دوّم : حالا كه به عقيدهء متأخرين دلالت مطلق بر اطلاق بالوضع نيست بلكه به كمك مقدمات حكمت است اين بحث مطرح مىشود كه مقدمات حكمت كدام است ؟ مرحوم مظفر در اصول فقه پنج مقدمه آورده و تفصيلا پيرامون آنها بحث كرده ولى جناب مصنف با يك اشاره‌اى گذرا از اين مقدمات مىگذرند و اجمال مطلب اين است كه : 1 - متكلم در مقام بيان تمام مراد به منظور عمل باشد يعنى احراز كنيم كه هرچه هست و نيست همين است كه در ظاهر كلام بيان نمود و وقت عمل هم هست كه بايد عمل كنيم و اگر چيز ديگرى مدّنظر بود بيان مىكرد تا تأخير بيان از وقت