در باب مقيد عبارت است از مطلقى كه موصوف به وصفى يا مشروط به شرطى شده مثل رقبهء مؤمنه رجل عالم و . . . و اعلام شخصيه از قبيل - قم - ايران - آسيا و . . . و اسم معرف به الف و لام عهدى از قبيل العالم و الرجل و . . . كه اشاره به رجل و عالم معهودى باشد آنگاه هريك از اينها را تعريف مستقيما شامل شد فهو المطلوب و هركدام را كه مستقيما شامل نشد با وحدت مناط شامل است و محذورى نداريم . قوله : ثم انه : در اين قسمت جناب مصنف به دو مطلب اساسى اشاره مىكنند كه در كتب متأخرين بحث فراوانى را به خود اختصاصى داده و آن دو عبارتند از : مطلب اول : لا ريب در اينكه هر مطلقى بر شيوع و سريان و شمول و قابليت صدق بر هر فردى دلالت دارد ولى سخن در اينست كه آيا دلالت الفاظ مطلقه بر شيوع و ارسال بدلالت وضعيه است يعنى واضع اين الفاظ را براى معانى خودشان به قيد شيوع و اطلاق و لا به شرطى قرار داده ؟ و يا بدلالت عقل و به كمك قرينهء حكمت و مقدمات حكمت است ؟ در مسئله دو نظريه مطرح شده : 1 - رأى متقدمين از علماء تا زمان سلطان العلماء صاحب الحاشيه بر معالم بر اين تعلق گرفته بود و لااقل ظاهر كلامشان اين بود كه قيد اطلاق و ارسال داخل در موضوع له و قيد آن است يعنى واضع مثلا اسماء اجناس را وضع نموده براى معانى خودشان با قيد مطلق بودن و معناى انسان حيوان ناطق مطلق و لا به شرط است ، و خلاصه الماهيات المطلقه بقيد الاطلاق و الارسال موضوع له مىباشند و در نتيجه اگر اين ماهيات را مقيد كرديم و گفتيم : انسان عالم - رقبهء مؤمنه و . . . استعمال مجازى و غير ما وضع له خواهد بود و لفظ عالم و مؤمنه و . . . قرينهء آن است . 2 - رأى مشهور متأخرين از سلطان الى يومنا هذا برآنست كه موضوع له الفاظ