على محمدى

290

شرح اصول استنباط ( فارسى )

مطلب كه يكى ملازمه است ( البته در ملازمهء لفظيه هم كه لزومش بيّن بالمعنى الاخص مىباشد حاكم عقل است ولى از ظاهر لفظ مىفهمد ) و ديگرى عليّت تامّه كه سابقا در مفهوم شرط ذكر شد كه از راه ظهور اطلاقى انحصار الشرط در عليت دانسته مىشود و انحصار كه آمد مفهوم مىآيد پس خاص ما ولو مفهومى دليل شرعى و عام هم دليل شرعى كه با يكديگر تعارض كرده‌اند و قانون رائج و شايع و بين المللى عام و خاص اينست كه يقدم الخاص على العام جمعا بين الدليلين بالجمع العرفى . قوله : و ردّ : بعضىها در اين مورد به عكس مشهور فتوا داده‌اند به اينكه عام چون منطوقى است لذا اقوى از خاص است و خاص چون مفهومى است اضعف است و لذا على القاعده بايد دليل عام را مقدم بداريم از باب اينكه يقدم القوى على الضعيف . قوله : و جوابه : مصنف از اين سخن جواب مىدهند به اينكه تقديم خاص بر عام به ملاك اقوائيت كه نيست تا شما بفرمائيد در ما نحن فيه عام اقوى است پس بايد بر خاص مقدم باشد بلكه اين تقديم به مناط جمع بين الدليلين است آن هم به جمع عرفى مقبول كه عام را بر خاص حمل نموده و توسط دليل خاص دليل عام را تخصيص مىزنند و اين مناط در ما نحن فيه موجود است و لذا خاص مفهومى را بر عام منطوقى مقدم ميداريم از باب جمع بين الدليلين و الجمع مهما امكن اولى من الطرح . 2 - عام مفهومى و خاص منطوقى باشد مثل اينكه يك جا فرموده : اكرم الناس ان كانوا عدولا كه مفهوم شرطش آنست كه : اكرام ناس فاسق واجب نيست مطلقا چه رزمنده و مجاهد و چه ديگران ، دليل ديگرى آمده مبنى بر اينكه : اكرم المجاهد