و امّا مقام دوم يا تخصيص عام بواسطه مفهوم مخالفت كلام : در اين فرض هم كه يكدليل منطوقى است و ديگرى مفهوم مخالفت كلام وقتى آن دو را با يكديگر مقايسه مىكنيم سه صورت پيدا مىشود البته صورت چهارم كه بينهما تباين كلى باشد و صورت پنجم كه بينهما تساوى كلى باشد متصور است ولى از محل بحث خارج است و امّا سه صورت محل بحث : 1 - عام منطوقى و خاص مفهوم مخالفت كلام از قبيل مفهوم شرط و وصف و . . . ( مصنف تعبير كرده : ان قلنا بحجيته اين تعبير مسامحه دارد زيرا كه نزاع ميان اصوليين در باب مفاهيم در صغرى يعنى اصل مفهوم داشتن است و گرنه پس از تحقق مفهوم كبراى كلى آن يعنى حجيت مفاهيم جاى بحث نيست زيرا كه ظهورات به حكم بناء عقلاء قطعا حجت هستند و لذا تعبير مصنف مثل تعبير صاحب معالم - و محقق قمى و ديگران مسامحه دارد و حق با متأخرين از جمله مرحوم مظفر در اول بحث مفاهيم اصول فقه است ) . مثال : فرض كنيد دليل عامى گفته : اعن الفقراء كه شامل فقراء مومنين و كفار هردو مىشود و دليل ديگرى گفته : اعن الفقراء ان كانوا مؤمنين كه مفهوم شرطش آنست كه اگر فقراء مومنين نبود بلكه كفار بودند اعانت و يارى آنها واجب نيست و اين مفهوم اخص مطلق است حال چه بايد كرد ؟ مصنف مىفرمايد : در اين زمينه اقوالى است ( در اصول فقه به چهار قول اشاره شده مراجعه شود ) ولى قول مشهور متقدمين و متأخرين اينست كه با خاص مفهومى عام منطوقى را تخصيص مىزنيم سرّ مطلب آنست كه خاص مفهومى هم يك دليل شرعى لفظى است كه بدلالت لفظيه التزاميه از كلام دانسته مىشود منتها دليل بودنش به كمك حكم عقل است به دو