كما اينكه نظير آن را حضرات در باب مدلول التزامى و مطابق مىگويند كه دلالت التزاميه در اصل تحقق تابع دلالت مطابقى است ولى در حجيت خير چون به هر مقدارى كه مانع پيش آمده جلوى حجيت را مىگيرد و لاغير . و ثالثا در امور اعتباريه كه اين دقتهاى عقلى لازم نيست كه تفكيك لازم از ملزوم عقلا محال است و . . . خير امور اعتباريه زمام امرش به يد معتبر است ) . 3 - هريك از منطوق و مفهوم موافقت از نسب اربع بينهما عموم و خصوص من وجه باشد مثلا دليلى گفته : لا تكرم الفساق كه اعم است و شامل فساق و عدول هردو مىشود و دليل ديگر گفته : « اكرم خدام العلماء » كه مفهوم موافقت آن اينست كه پس بطريق اولى اكرام خود علماء واجب است چون مناط وجوب اكرام خادم عالم در خود عالم هست و قويتر هم هست آنگاه نسبت ما بين آن منطوق و اين مفهوم عموم و خصوص من وجه است . ماده افتراق دليل اول فساق از جهال است و ماده افتراق مفهوم عدول از علماء است و ماده اجتماعشان علماء فاسق است كه منطوق مىگويد : لا تكرم و مفهوم مىگويد : اكرم حال در اين فرض چه بايد كرد ؟ مصنف مىفرمايد : در اين قسم ما بين اصوليين اختلاف است برخى جانب منطوق را گرفته و ماده اجتماع را به آن داده‌اند و برخى بالعكس و برخى توقف كرده‌اند ولى به عقيدهء ما اظهر اينست كه اين گونه موارد همانند ساير مواردى است كه دو دليل لفظى با يكديگر تعارض كنند و نسبت بينهما عموم و خصوص من وجه باشد و هر حكمى كه آن موارد داشت در اين مورد هم جارى مىشود اگر تساقط را گفتيم و رجوع به اصول عمليه اينجا هم كذلك و اگر تخيير را گفتيم اينجا هم كذلك و اگر توقف در فتوى و احتياط در عمل را گفتيم اينجا هم كذلك و تفصيلا انشاء الله در مباحث تعادل و تراجيح خواهد آمد .