و لا ريب ان ذلك تصرف بار و لا ينبغى ارتكابه لمن له ادنى دراية و امّا القول بالتخصيص فهو متعين و لو لم يكن شايعا لما عرفت من خصوصية المقام و هذا هو الوجه فى كونه محلا للاتفاق دون مفهوم المخالفة بعد اشتراكهما فى عدم تعقل التصرف فى المفهوم لرجوع التصرف الى تفكيك اللازم عن الملزوم امّا فى الموافق فقد عرفت و امّا فى المفهوم المخالف فلان بعد تسليم ظهورا للفظ فى العلية المنحصرة كما هو مدار المفهوم لا يعقل عدم الحكم بالانتفاء عند الانتفاء فان ذلك حكم يستقل به العقل . . . » . خلاصه اينكه : مفهوم يك قضيه لبيه است يعنى لفظ ندارد و لذا اگر منطوقى از آن اخص بود ما نمىتوانيم توسط منطوق مستقيما خود مفهوم را تخصيص بزنيم بلكه تخصيص مفهوم در حقيقت برمىگردد به اينكه منطوق اين مفهوم را از اول تقييد زده و دائره‌اش را كوچك كنيم و الا اگر منطوقش به ظهور باقى ماند حتما مفهوم به عمومش باقى مىماند چون انفكاك لازم از ملزوم محال است و لذا اين گونه موارد در حقيقت منظور از تخصيص اينست كه گويا از اول مولى فرموده : اكرم العدول من خدام المعلم الفاسق نه اينكه منطوق عام و كلى باشد . ( البته اينجا مىتوان گفت كه اولا مفهوم موافقت قضيهء لبيه نيست بلكه قضيهء لفظيه است چون بدلالت التزاميه دلالت دارد كه از دلالات لفظيهء وضعيه است پس مستقيما تخصيص مفهوم بلامانع است آرى برمبناى متقدمين كه مفاهيم را از امور عقليه و به حكم عقل مىدانستند اين سخن صحيح است . و ثانيا اينكه گفته شد كه تفكيك لازم از ملزوم محال است و . . . ما مىگوئيم در اصل وجود و تحقق آرى ولى در حجيت خير زيرا اى چه‌بسا منطوق بلامعارض و حجت باشد . ولى ظهور مفهوم مبتلا به معارض شده و از حجيت بيفتد