على محمدى
286
شرح اصول استنباط ( فارسى )
و هم بدليل عام در ما عدا الخاص و لا ريب در اينكه الجمع مهما امكن اولى من الطرح و اين مسلك صاحب معالم و جناب مصنف است پس صورت اول وضعش روشن شد و آن تقديم خاص مفهومى بر عام منطوقى و تخصيص است . 2 - عام مفهومى و خاص منطوقى باشد مثلا دليلى گفته : « اكرم خدام المعلم الفاسق » و ما هم فرض كنيم كه مفهوم موافقت آن اينست كه : بطريق اولى اكرام خدام معلم عادل واجب است چون از حيث رتبه فرد اقوى هستند نسبت به خدام معلم فاسق آنگاه اين مفهوم اعم مطلق است زيرا خدام معلم عادل هم فاسق را شامل است و هم خادم عادل را ولى دليل ديگرى آمده مبنى بر اينكه : لا تكرم الفاسق من خدام المعلم العادل يعنى خدام فاسق معلم عادل را اكرام نكن اين دليل منطوقى اخص مطلق از آن مفهومى است حال اينجا چه بايد كرد ؟ جناب مصنف حكم اين صورت را بيان نكرده ولى در مطارح الانظار شيخ اعظم بدان اشارهاى شده و لذا ما آورديم و قبل از بيان حكم اين صورت مقدمهاى ذكر مىكنيم كه هم به درد صورت مورد بحث بخورد و هم براى صورت دوم از سه صورت مفهوم مخالفت كه ذيلا خواهد آمد نافع و لازم است و آن اينكه : مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد : « 1 » « المفهوم قضية لبية لا يمكن التصرف فيها بنفسها بالتخصيص و انما هو يتبع المنطوق فلا بدّ اما من التصرف فى المنطوق . . . فلا معنى للمنع من ثبوت الحكم للمفهوم لاستقلال العقل بثبوت الحكم على وجه الاولوية نظير استقلال العقل بوجوب المقدمه بعد فرض وجوب ذيها و لا يعقل القول ببقاء الدليل الدال على الوجوب مع المنع عن وجوب المقدمة لرجوع ذلك الى منع الملازمة بين الوجوبين و قد فرض حكومة العقل بالحكم بثبوتها
--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، صفحهء 209 ، سه سطر به آخر .