از فحص از مخصص جايز است حال مىفرمايند : انصاف اينست كه در اعصار متأخره از قبيل عصر ما كه كليه روايات دقت تمام از سوى محدثين و فقيهان گرانقدر تنظيم و تبويت شده خيلى مسامحه و بىاحتياطى است اگر فقيهى مثلا كتاب وسائل الشيعه را گشوده و به اولين حديث باب كه مراجعه كرد و ديد ظهور در عموم دارد فورا بتواند از عموم عام استفاده كند و اصلا يك قدم كوتاه هم برندارد يعنى به روايت ذيل يا صفحهء مقابل كه مثلا ده روايت در يك باب است مراجعه نكند و فتوا دهد خيلى بىاحتياطى است و بعدا هم اگر كشف خلاف شد پشيمانى دارد و امّا اگر حداقل روايات همان باب را ديد و مخصصى پيدا كرد كافى است و مىتواند فتوا دهد و لازم نكرده كه در لابلاى كتب فراوان و گرانسنگ فقه سنتى و حديث به غوص و شناورى پرداخته و خود را به هر آب و آتشى زده و آنهمه به زحمت بياندازد صرفا به خاطر اينكه احتمال مىدهد كه شايد مخصصى در فلان كتاب باشد كه من نديده باشم پس به عام عمل نكنم تا زمانيكه به آن باب هم سرى زده و از آن آگهى پيدا كنم خير اين امور لازم نيست زيرا اين كارها در حقيقت مسخ كردن حجيت اخبار است كه حجيت آنها مسلم است و نيز نابود كردن اصالة العموم است كه از حجج مسلمه است و نيز عسر و حرج است و حدّ و مرز تكليف است و گمان نداريم كه حضرات مانعين هم به اين لوازم ملتزم شوند و لذا اين مقدار لازم نيست . قوله : نعم : در همينجا به مناسبت به بحث دوم اشاره مىكنيم و آن اينكه در رابطه با عمل به عام قبل الفحص دو مقام از بحث موجود است : مقام اول راجع به اصل وجوب فحص كه رأى مشهور و مصنف در آن روشن شد . مقام دوم راجع به اينست كه بنابر قول مشهور كه اصل فحص را لازم